شهدت أسواق النفط العالمية حالة من الاستقرار النسبي، مع بدء عودة حركة الملاحة تدريجيًا عبر مضيق هرمز، عقب التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران أنهى التصعيد العسكري وأعاد فتح أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة عالميًا.
ووفقًا لتقارير “بلومبرج”، فإن الاضطرابات التي شهدها المضيق خلال فترة الحرب تسببت في تراجع كبير بتدفقات النفط، نتيجة القيود المفروضة على حركة السفن، ما أدى إلى اضطراب الأسواق وارتفاع أسعار الخام بشكل ملحوظ قبل أن تعود للانخفاض مع تحسن الأوضاع.
ومن جانبه، توقع بنك “جولدمان ساكس” أن تشهد حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مع عودة المنتجين في منطقة الخليج إلى الاعتماد الكامل على الممر الملاحي الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن التدفقات النفطية مرشحة للعودة إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت قبل الأزمة.
وأوضح البنك أن استعادة صادرات النفط الخليجية لمعدلات ما قبل الحرب تتطلب زيادة في الشحنات العابرة عبر المضيق بنحو 13 مليون برميل يوميًا مقارنة بالمستويات الحالية، على أن يتم تحقيق ذلك بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بعودة قطاع الإنتاج إلى كامل طاقته بحلول أكتوبر.
وأشار التقرير إلى أن مضيق هرمز كان يمر عبره قبل الأزمة نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام ومشتقاته، ما يجعله أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة عالميًا.
وخلال فترة التوترات، لجأت دول الخليج إلى مسارات بديلة لتأمين صادراتها، حيث استخدمت السعودية خطوط الأنابيب إلى البحر الأحمر، بينما اعتمدت الإمارات على ميناء الفجيرة، واستفاد العراق من تصدير جزء من إنتاجه عبر ميناء جيهان التركي.
كما اتجهت بعض الدول الخليجية إلى تعزيز خططها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز عبر تطوير موانئ بديلة وشبكات أنابيب جديدة، بهدف تأمين صادرات النفط في حالات الأزمات المستقبلية.
وعكست الأسواق هذه التطورات الإيجابية بتراجع أسعار خام برنت إلى ما دون 78 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت قد تجاوزت 126 دولارًا خلال ذروة الأزمة، وسط تحسن في توقعات الإمدادات واستقرار نسبي في حركة التجارة العالمية.