كشف الخبير الاقتصادي معتز عشماوي، التراجعات الأخيرة التي شهدها قطاع الأسمدة والبتروكيماويات بالبورصة المصرية، موضحاً أن هذا القطاع يواجه تحديات مزدوجة تتعلق بتغير تكلفة الطاقة من جهة، وفرص التوسع التصديري من جهة أخرى.

وكشف عشماوي، عن وجود تحركات في أسعار الطاقة الموردة للمصانع، حيث ارتفعت تكلفة الوحدة الحرارية في قطاع البتروكيماويات من 5.5 دولار لتصل إلى مستويات أعلى (7 أو 9 أو 10 دولارات)، مما حمل المصانع تكاليف إنتاجية إضافية أثرت على أدائها في المدى القصير.

وأكد عشماوي أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية لإحداث توازن يحمي الشركات والمواطن في آن واحد، من خلال، فتح حدود التصدير: زيادة نسبة التصدير المسموح بها لقطاع الأسمدة والبتروكيماويات لتصل إلى 53% بدلاً من الأربعينات، الاستفادة من سعر الصرف: استغلال تحرك سعر الدولار أمام الجنيه لتعظيم العوائد التصديرية، مما يعوض الشركات عن ارتفاع تكلفة الطاقة المحلية دون تحميل المستهلك المصري أعباء إضافية.

واختتم عشماوي تحليله بأن المحرك الرئيسي لهذا القطاع يظل مرتبطاً بأسعار "اليوريا" عالمياً، مشيراً إلى أن القدرة على التصدير هي الميزة التنافسية التي ستجعل هذه الشركات تتجاوز مرحلة الخسائر الأخيرة لتعود لمسارها الصعودي.