أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بهدف دعم النمو وزيادة الصادرات وتقليص العجز التجاري، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات العالمية وتحقيق الاستقرار المستدام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على خطة متكاملة لزيادة حجم الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، ورفع كفاءة الموانئ وشبكات النقل، إلى جانب تحديث الأطر التشريعية المنظمة للتجارة والاستثمار.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع التصدير عبر تعزيز برامج رد الأعباء التصديرية وصندوق دعم الصادرات، بما يسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأضاف أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية تطورات كبيرة في منظومة الموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب إطلاق وتطوير بوابات التجارة العالمية، بما يساهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية وتقليل زمن وتكلفة التصدير والاستيراد.
وشدد رئيس الوزراء على أن تحقيق التوازن التجاري يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة، مؤكدًا أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، هو الطريق الأمثل لزيادة معدلات النمو وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ رؤية شاملة تستهدف بناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة والصمود أمام التحديات العالمية، مع التركيز على زيادة الإنتاج والتصدير كركيزة أساسية لتحقيق التنمية.
