أكد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمنت مراجعة الضوابط المنظمة للشواطئ، بما يضمن توفير منافذ مجانية تتيح للمواطنين الوصول إلى البحر، مشيرًا إلى أن تنظيم الشواطئ الخاصة لا يتعارض مع الحفاظ على حق المواطنين في الاستفادة من الشواطئ العامة.

وليد جاب الله: حق المواطنين في الشواطئ لا يتعارض مع الخدمات المدفوعة

وقال جاب الله، في تصريحات خاصة لـ«أجري نيوز»، إن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين تنظيم واستثمار الشواطئ من جهة، وضمان حق المواطنين في الوصول إليها من جهة أخرى، موضحًا أن الشواطئ المجانية يمكن أن تتضمن خدمات بمقابل، دون أن يتحول ذلك إلى وسيلة لمنع المواطنين من الاستفادة من البحر.

وأوضح أن وجود منافذ مجانية يمثل عنصرًا مهمًا في إتاحة المدن الساحلية لمختلف شرائح المجتمع، خاصة مع التوسع في إقامة المدن والمشروعات السياحية الجديدة على امتداد الساحل الشمالي.

وليد جاب الله: الشاطئ المجاني فرصة اقتصادية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن توفير شواطئ مجانية في المدن الساحلية، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، لا يقتصر تأثيره على الجانب الخدمي والاجتماعي، وإنما يمتد إلى دعم النشاط الاقتصادي بالمنطقة.

وأضاف أن الشاطئ المجاني يمكن أن يجذب رحلات اليوم الواحد من مختلف المحافظات، وهو ما ينعكس على حركة المطاعم والمحال والأنشطة التجارية والخدمية، فضلًا عن زيادة الإقبال على المنطقة خلال الموسم الصيفي.

وليد جاب الله: إتاحة المدن الساحلية تعزز التنمية

وأكد جاب الله أن السماح للمواطنين من مختلف الفئات بزيارة المدن الساحلية والاستفادة من شواطئها يحقق مردودًا اقتصاديًا أوسع، لأنه يربط المدن الجديدة بالمجتمع المحيط بها، بدلًا من اقتصار الحركة داخلها على ملاك الوحدات والمصطافين.

وأوضح أن وجود شاطئ مجاني ومميز في مدينة العلمين يمكن أن يتحول إلى نقطة جذب للمنطقة بأكملها، بما يخلق حركة إضافية في مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة والترفيه والخدمات.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن تعميم هذا النموذج على امتداد الساحل الشمالي يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية أكبر، ويدعم التنمية السياحية والساحلية، بالتوازي مع ضمان إتاحة الشواطئ للمواطنين بصورة منظمة.