أ
أ
في خطوة جديدة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج "التسهيل الممدد"، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن "تسهيل الصمود والاستدامة"، بما يمهد لصرف شريحة تمويل جديدة بقيمة إجمالية تقارب 1.6 مليار دولار، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي للصندوق.
تفاصيل التمويل الجديد
بموجب الاتفاق، من المقرر أن تحصل مصر على:نحو 1.5 مليار دولار من برنامج "التسهيل الممدد"
حوالي 136 مليون دولار من "تسهيل الصمود والاستدامة"
وبذلك يرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر إلى نحو 7.2 مليار دولار، ضمن برنامج دعم ممتد تم الاتفاق على زيادته في مارس 2024 ليصل إلى 8 مليارات دولار.
إنجازات سابقة ضمن البرنامج
يأتي الاتفاق الجديد بعد استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة، والمراجعة الأولى لتسهيل الصمود والاستدامة، والتي أسفرت عن صرف تمويلات بلغت نحو 2.7 مليار دولار.وتعكس هذه الخطوات استمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد في إطار برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي.
تقييم صندوق النقد للاقتصاد المصري
أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى:نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية
تسجيل متوسط نمو يبلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى
وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة التحديات الإقليمية، بدعم من إصلاحات حكومية شملت:
ضبط أسعار الطاقة
ترشيد الإنفاق العام
تعزيز برامج الحماية الاجتماعية
التحديات والتوقعات المستقبلية
رغم التحسن الملحوظ في المؤشرات، حذر صندوق النقد من مخاطر خارجية محتملة، أبرزها:الضغوط التضخمية العالمية
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاستقرار المالي
وفي المقابل، توقع الصندوق أن يسهم تراجع التوترات الإقليمية، ومنها اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في:
استقرار أسعار الطاقة
تحسين مناخ الاستثمار
زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر
