تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لمراجعة قواعد بيانات المستفيدين من بطاقات الدعم، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

تأتي هذه الخطوة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتسعى الوزارة من خلالها لتوجيه الموارد بشكل أكثر دقة للفئات الأكثر احتياجًا.

تحديث شامل وتقييم دوري

لا تقتصر عملية التحديث على بيانات الأفراد فقط، بل تشمل تقييمًا شاملًا للأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين، تُنفذ هذه الإجراءات بشكل دوري ضمن خطة متكاملة للتحقق من أحقية المواطنين في الاستفادة من منظومة الدعم التمويني والخبز.

حالات تؤدي إلى وقف البطاقة التموينية

أوضحت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن هناك حالات محددة قد تؤدي إلى إيقاف صرف الدعم أو تعليق البطاقة التموينية بشكل مؤقت أو دائم، وتشمل:
• عدم صرف التموين لمدة تتجاوز 6 أشهر متتالية دون مبرر، حيث يعتبر النظام الإلكتروني البطاقة "غير نشطة".
• فقدان البطاقة أو تلفها دون اتخاذ إجراءات إصدار بطاقة بديلة من خلال المكاتب التموينية أو الموقع الإلكتروني الرسمي.
• تجاوز الدخل السنوي للفرد 100 ألف جنيه، سواء من وظيفة، نشاط تجاري، أو مصادر دخل أخرى مثل الإيجارات والعقارات.
• امتلاك أراضٍ زراعية تتجاوز 10 أفدنة.
• وجود حساب بنكي بقيمة مليون جنيه أو أكثر.
• امتلاك سيارات فارهة أو حديثة الطراز.
• العمل في وظيفة حكومية يتجاوز دخلها الشهري 10 آلاف جنيه.

إعادة توجيه الدعم وسبل التظلم

أكدت الوزارة أن هذه القواعد لا تهدف إلى تقليص عدد المستفيدين، بل إلى إعادة توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ويمكن للمواطن الذي تنطبق عليه معايير الإيقاف تقديم تظلم رسمي إلى الجهة المختصة، حيث سيتم بحث حالته بدقة قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

تحديث البيانات والأنظمة الإلكترونية

ناشدت وزارة التموين المواطنين ضرورة تحديث بياناتهم بشكل دوري عند حدوث أي تغييرات في حالتهم الاجتماعية أو المالية، ويجري حاليًا إدخال نظم إلكترونية أكثر دقة للتحقق من الأهلية، عبر ربط بيانات البطاقات التموينية بجهات مثل البنوك، مصلحة الضرائب، وشبكات الكهرباء والمياه، لتقديم رؤية شاملة حول مستوى معيشة الأسرة.

تُقدم الوزارة عددًا من الخدمات الإلكترونية لتسهيل تحديث البيانات وتقديم التظلمات، مثل بوابة "مصر الرقمية" ومنصة "دعم مصر".