قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة نجحت في خفض واردات القمح بفضل التنسيق الكامل بين مختلف الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارتا التموين والزراعة، إلى جانب مشاركة صندوق «مستقبل مصر» في عمليات الاستيراد.
وأوضح الوزير أن الحكومة اتبعت سياسة تحفيزية لتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي، من خلال الإعلان المبكر عن سعر توريد مجزٍ بلغ نحو 15 ألف جنيه للطن، و2350 جنيهًا للأردب، وهو سعر يفوق نظيره في الأسواق العالمية، ما ساهم في زيادة الإقبال على التوريد المحلي.
وأشار فاروق إلى أن مشتريات الحكومة من القمح المحلي وصلت إلى نحو 4 ملايين طن، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي انعكس مباشرة على خفض فاتورة الاستيراد بقيمة تقارب 400 مليون دولار، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل مكسبًا اقتصاديًا مهمًا للدولة والمجتمع.
وأضاف أن احتياجات الدولة من القمح لتوفير الخبز المدعم تتجاوز 9 ملايين طن سنويًا، إلى جانب كميات مماثلة يستهلكها القطاع الخاص، لافتًا إلى أن حجم الاستيراد الحالي يبلغ نحو 5.5 مليون طن سنويًا.
وتوقع وزير التموين إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لتلبية احتياجات الحكومة خلال فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات، في حال استمرار معدلات النمو في الإنتاج المحلي، والتي تتراوح بين 17% و20%، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تقليص الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي.
