أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل يستهدف استكمال مسار التيسيرات الضريبية، إلى جانب تعزيز موارد منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان استدامة تمويلها، مشددًا على التزام الحكومة الكامل بدعم هذا المشروع القومي وعدم المساس بحقوق المنتفعين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
الوزير: نتفهم ملاحظات النواب بشأن التأمين الصحي
وقال كجوك إن الحكومة تتفهم التخوفات التي أبداها عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن مستقبل تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين.
وأوضح أن جميع التعديلات الواردة في مشروع القانون تندرج ضمن حزمة من التيسيرات الضريبية، مؤكدًا أن التعديلات الخاصة بالمساهمة التكافلية لن تنتقص من موارد الهيئة، بل ستؤدي إلى تعزيز مواردها وضمان استمرار تمويلها بصورة أكثر استقرارًا.
الدولة تتحمل جزءًا من تكلفة دعم المنظومة
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة ستتحمل جزءًا من التكلفة المالية الناتجة عن هذه التعديلات، مؤكدًا أن الحكومة ستتنازل عن جزء من الحصيلة الضريبية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها مشروعًا يستحق الدعم والاستمرار.
وأضاف أن التيسيرات الضريبية تستهدف أيضًا تشجيع الممولين على الالتزام الطوعي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين معدلات الامتثال، وهو ما ينعكس إيجابًا على الحصيلة الضريبية والإيرادات العامة للدولة.
ضمانات قانونية لتحويل حصيلة المساهمة التكافلية
وشدد كجوك على أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا صريحة تضمن توريد حصيلة المساهمة التكافلية بصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دون أي استقطاعات أو تأخير، مؤكدًا أن هذه الضمانات القانونية تستهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح أن آلية التحصيل الجديدة ستوفر انتظامًا أكبر في تدفق الموارد المالية، بما يدعم خطط التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات.
التزام حكومي بدعم المنظومة الصحية
وأكد وزير المالية أن الوزارة ملتزمة بمساندة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الدولة تسدد بصورة منتظمة العوائد المستحقة على استثمارات الهيئة في الأوراق المالية، كما أنها على استعداد لعرض جميع البيانات والأرقام المتعلقة بما تتحمله الخزانة العامة من مساهمات أمام مجلس النواب.
واختتم كجوك كلمته بالتأكيد على أن مجلس الوزراء بكامل أعضائه يقف خلف هذه التعديلات، معربًا عن تقديره للملاحظات التي طرحها النواب خلال المناقشات، ومؤكدًا أن مشروع القانون يحقق التوازن بين تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتعزيز الموارد المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم استدامتها ويخدم أهداف الدولة في تطوير قطاع الرعاية الصحية.