أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن نية الحكومة فرض أي ضرائب إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو المصانع، مشددًا على أن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي زيادات أو أعباء ضريبية جديدة على المواطنين في هذا الشأن.
وجاءت تصريحات وزير المالية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي عُقد اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الحكومية.
وخلال الاجتماع، أثيرت تساؤلات من بعض النواب حول ما تم تداوله بشأن فرض ضرائب إضافية على الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل أو الأنشطة الصناعية، وهو ما نفاه الوزير بشكل قاطع، مؤكدًا عدم وجود أي توجه لتحميل المواطنين أو القطاع الصناعي أعباء جديدة.
لا أعباء إضافية على المستهلك
وأوضح وزير المالية أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تستهدف تنظيم المعاملات الضريبية الخاصة بالشركات العاملة في مجال شراء وتوريد الغاز الطبيعي فقط، باعتبارها الجهات المسؤولة عن سداد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، دون أن يترتب على ذلك أي زيادة في الأسعار للمستهلك النهائي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا توجد أي ضريبة جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع، مشيرًا إلى أن القانون ينظم العلاقة الضريبية مع الموردين وليس مع المواطنين.
وشدد على التزام الحكومة والبرلمان بعدم فرض أي أعباء إضافية تمس المواطنين أو تؤثر على أسعار الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن الهدف من التعديلات هو تحسين كفاءة النظام الضريبي فقط.