أكد الدكتور مصطفى وزيري، عالم المصريات وأمين المجلس الأعلى للآثار السابق، أنه من المستحيل بيع تاريخ مصر أو التنازل عنه، مشددًا على أن "مصر مش هتسيب حقها"، وأن أي محاولات لطمس أو سرقة تاريخها ستبوء بالفشل، موضحًا أن تجارة الآثار نشاط عابر للحدود، وأن هناك دولًا تسعى لامتلاك تاريخ غيرها أو محو حضارات أخرى، إضافة إلى وجود أشخاص مهووسين باقتناء القطع الأثرية النادرة.
ولفت "وزيري"، عبر تصريحات تيلفزيونية، إلى أن مصر جاءت أولًا، ثم جاء التاريخ نفسه، ولا يمكن لأحد أن يمحو هذا التاريخ الممتد منذ آلاف السنين، رغم محاولات سرقته منذ ستينيات القرن الماضي عبر ادعاءات باطلة.
وكشف عن نجاح مصر في استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الحضارة المصرية القديمة تظل أعمق وأقوى حضارات التاريخ الإنساني.
وأشار إلى أن قانون القسمة الصادر عام 1912 كان يمنح البعثات الأجنبية نصف ما تعثر عليه من آثار، لكن صدور قانون حماية الآثار عام 1983 حرّم تجارة الآثار وقلل بشكل كبير من حالات السرقة. وأضاف أن الدولة تشهد الآن صحوة كبيرة عبر جميع مؤسساتها لحماية الآثار المصرية من النهب.
وفيما يتعلق بالقطع الأثرية المصرية التي تظهر في المزادات بالخارج أو تعرض في المتاحف العالمية، أوضح وزيري أنه يتم مخاطبة الجهات المعنية للتأكد من مصدر القطعة، حيث إن القوانين الدولية تنظم عملية اقتناء وعرض الآثار سواء عن طريق الحفر أو الإهداء أو الشراء، مؤكّدًا أن اللجان المتخصصة في مصر تتابع هذه القضايا بدقة، وإذا لم يقدم المتحف أو الجهة المالكة ما يثبت مشروعية حيازة القطعة فإنها تعود مرة أخرى إلى مصر.
