ورغم جهود الدولة في عدد من برامج الدعم والإرشاد الزراعي، يرى الفلاحون أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات أكثر سرعة وفاعلية لاستمرار الإنتاج وحماية مصدر رزق ملايين الأسر.

نقيب الفلاحين القطاع الزراعي يحتاج لتدخل عاجل 

وخلال التقرير التالي يستعرض اجري نيوز مطالب المزارعين وصغار الفلاحين اتجاه تحقيق تنمية الدعم المقدم حيث قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن القطاع الزراعي في مصر يمر بمرحلة تتطلب تدخلاً عاجلًا لدعم المزارعين ماديًا ومعنويًا وإرشاديًا، من أجل الحفاظ على استدامة الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى معيشة الفلاحين معقبًا إن توفير هذا الدعم أصبح ضرورة ملحة في ظل ارتفاع المستلزمات الزراعية وتراجع عائد البيع.

وأكد أبو صدام أن الدعم المادي يشكل الركيزة الأساسية لتخفيف الأعباء عن المزارعين، إذ يحتاج الفلاح لأسمدة بأسعار مناسبة، وتقاوي معتمدة وعالية الإنتاجية، إلى جانب مبيدات آمنة وفعالة لا ترهق المزارع ماليًا ،مشددً على أهمية توفير الآلات الزراعية الحديثة من خلال نظم تمويل مرنة تشمل التأجير أو الشراء بالتقسيط، بما يخدم صغار المزارعين الذين لا يملكون القدرة على تحمل تكلفتها.


وفيما يتعلق بالدعم المعنوي والمؤسسي، طالب نقيب الفلاحين بضرورة تعزيز تمثيل الفلاح في المجالس النيابية واللجان الزراعية، مع تكريم المزارعين المتميزين وإشراكهم في المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، بما يعكس الدور الحيوي الذي يقومون به في حماية الأمن الغذائي.

كما أشار أبو صدام إلى أهمية الإرشاد الزراعي والتوعية، موضحًا أن المزارع بحاجة إلى حملات تدريبية مكثفة للتعرف على أساليب الري الحديثة والتسميد المتوازن ومكافحة الآفات بشكل علمي آمن، بالإضافة إلى التعرف على التقنيات الزراعية التي ترفع الإنتاج وتقلل التكلفة
.

وأوضح نقيب الفلاحين أن ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والتقاوي مقابل تدني أسعار بيع المحاصيل أدى إلى تراجع هامش الربح لدى المزارعين، مشيرًا إلى أن بعض المناطق الريفية تعاني كذلك من نقص مياه الري وارتفاع تكلفة النقل وضعف الخدمات الزراعية.

رئيس اتحاد الفلاحين: تأخر الأسمدة وارتفاع التقاوي يرهق المزارعين

من جانبه، قال الحاج محمد فرج، رئيس الاتحاد العام لفلاحي مصر، إن الفلاحين يعانون من تأخر تسليم حصص الأسمدة الرسمية، ما يضطرهم للشراء من السوق الحر بأسعار مرتفعة، مؤكداً أن سعر شيكارة تقاوي القمح 30 كجم وصل إلى 850 جنيهًا، وهو ما يزيد أعباء الزراعة بصورة كبيرة.

وأضاف فرج أن ضعف التنسيق بين وزارتي الري والزراعة يؤدي إلى غرق بعض الأراضي وحرمان أخرى من المياه، وهو ما يتسبب في خسائر مباشرة للمزارعين مشددً على ضرورة تفعيل دور الإرشاد الزراعي في مناطق الري الجوفي، لمنع التوسع العشوائي في حفر الآبار.


وأشار رئيس الاتحاد العام لفلاحي مصر إلى أن كثيرًا من المزارعين لم يحصلوا بعد على مستحقاتهم المالية من المواسم السابقة الخاصة بالزراعة التعاقدية، مما يعيق قدرتهم على بدء مواسم جديدة.
وأضاف فرج : "الفلاح الآن يشبه الجندي الذي يقاتل بلا سلاح.. وإذا لم يتم دعمه، سيتأثر الأمن الغذائي والسوق المحلي بشكل مباشر."

الأمين العام لنقابة الفلاحين: سنتقدم بطلب رسمي لزيادة أسعار المحاصيل التعاقدية

وفي السياق ذاته ، أكد النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن الفلاح المصري يواجه ضغوطًا متزايدة خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبذور والمبيدات، في الوقت الذي لا تتناسب فيه أسعار بيع المحاصيل مع حجم هذه التكاليف، معلنًا أنه سيتقدم بطلب رسمي إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، للمطالبة بزيادة أسعار المحاصيل التعاقدية وعلى رأسها القمح وقصب السكر، بما يضمن تحقيق ربح عادل للفلاح وتشجيع الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.


وشدد أبو اللوز على أن دعم الفلاح ليس خيارًا، بل ضرورة لحماية الأمن الغذائي المصري في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج عالميًا.