أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات الموجهة للمشروعات الصناعية المتعثرة، والتي تجاوزت المدد الزمنية المحددة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على حماية مصالح المصنعين ودعم المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في استئناف عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات، التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حتى 30 أبريل 2026، وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفذت نسبة بنائية تزيد عن 50% من رخصة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك لاستكمال المشروع وتجهيز المعدات والآلات اللازمة للتشغيل، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت نسبة بنائية تصل إلى 50% فقط، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض بحوزة المخصص لها، ولم تبدأ أي أعمال إنشائية، تُمنح مهلة أقصاها 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تجاوزت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة لها ولم يتم تنفيذ قرار السحب، أو تم تنفيذ السحب وما زالت الأرض شاغرة ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل على ذات الأرض للمخصص له بالسعر الحالي المعتمد وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة، للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات، أو سحبها في حالة عدم التقدم بطلب إعادة التعامل.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، كونها من أهم الموارد والمقومات لتحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات أصحاب المشروعات المتعثرة، مع مراعاة الظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المهل والغرامات وفقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويشترط للاستفادة من هذه التيسيرات التقدم بطلب للهيئة، مرفقاً بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً. على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب وبدء احتساب المهلة فور قبوله، وفي حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة، يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
ونص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى لضمان جدية إنجاز المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية، من بينها:
عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا أثبتت الأرض الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت التي سبق حصولها على رخصة تشغيل.
عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لنفس النشاط الفرعي.
عدم إصدار موافقات بيئة لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون تكبد خسائر مالية كبيرة، وتسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بأمثل شكل، وتؤكد الدولة التزامها بتنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية. ويعكس هذا القرار منح المزيد من الحوافز دعم الدولة الكامل للمستثمر الجاد وتوزيع الفرص بشكل عادل.
وفي هذا الإطار، دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار إلى سرعة تقديم طلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل 2026.