أكد
اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في
تنفيذ حملات تفتيشية وتموينية مكثفة للتصدي لأي محاولات غش أو تلاعب تمس صحة
وسلامة المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس منظومة الدعم أو حقوق
المواطنين في الحصول على السلع التموينية المدعمة.
وأشار
المحافظ إلى أن الحملات الرقابية تتم بشكل يومي في جميع مراكز ومدن المحافظة،
بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انضباط الأسواق وتحقيق الرقابة الفعالة
على تداول السلع، لا سيما الأغذية، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات
الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وفي هذا
الإطار، قاد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، يرافقه الأستاذ عصام
المدني، المنسق العام للمديرية، حملات تفتيش مفاجئة موسعة على المخابز والأسواق
بعدد من مراكز المحافظة، ضمن خطة شاملة لتعزيز الرقابة التموينية وردع المخالفين.
238 مخالفة
للمخابز و70 مخالفة بالأسواق
أسفرت
الحملات عن تحرير 238 مخالفة تموينية للمخابز البلدية، تحت إشراف
الأستاذ ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، وتنوعت المخالفات ما بين:نقص وزن في الرغيف.
إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
عدم الالتزام بالمواعيد أو الاشتراطات الصحية.
مخالفات تشغيلية أخرى.
وفيما يتعلق بالأسواق، تم تحرير 70 مخالفة تجارية، بإشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، شملت:
عرض سلع منتهية الصلاحية.
عدم إعلان الأسعار.
البيع بدون فواتير.
تداول منتجات مجهولة المصدر.
مخالفات تجارية متنوعة أخرى.
ضبط نحو 2 طن من السلع المتنوعة ومجهولة المصدر
وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة من السلع غير المطابقة أو مجهولة المصدر، بلغت نحو 2 طن، تمثلت في:
100 كجم دجاج مفروم.
504 أقراص برجر بقري.
300 قرص برجر دجاج.
150 كجم عدس مجروش.
90 كجم لحوم بالعظم.
105 كجم سمك "هارينج" مدخن.
15 شكارة فول.
10 شكاير دقيق مجهول المصدر.
10 جراكن كلور أبيض (حالات غش تجاري).
أسطوانة غاز منزلي سعة 12.5 كجم (تم استخدامها في غير الغرض المخصص).
كما تم ضبط كميات من نفس السلع بدون فواتير بيع أو شراء، وهو ما يخالف القوانين المنظمة لتداول وتجارة السلع التموينية.
تشديد
الرقابة وتغليظ العقوبات
وأكد
محافظ الدقهلية أن المحافظة مستمرة في تطبيق تعليمات وزارة التموين الخاصة بتشديد
الرقابة على الأسواق والمخابز، مشيرًا إلى أن العقوبات سيتم تغليظها ضد كل من يثبت
تورطه في التلاعب أو الغش، حماية لحقوق المواطنين وضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه.
