أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد موافقة مجلس النواب، ونشر القانون في الجريدة الرسمية، متضمنًا إطارًا جديدًا لطبيعة عمل الجهاز واختصاصاته وأهدافه القومية.
ونص القانون على أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعد جهازًا قوميًّا ذا طبيعة خاصة يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، مع أحقية إنشاء فروع أو مكاتب داخل مصر وخارجها.
ويهدف الجهاز إلى دعم القوة الاقتصادية للدولة وتعظيم الاستفادة من مواردها، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مع الحفاظ على متطلبات الأمن القومي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والاستثمارية.

أبرز أهداف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة:

المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة.
دعم نمو الاقتصاد القومي وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا.
الحفاظ على الثروات السيادية للدولة للأجيال القادمة.
دعم العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متكافئة للمواطنين.

اختصاصات الجهاز وفق القانون:

يتولى الجهاز وضع السياسات الخاصة بمناطق التنمية المستدامة، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة لتنميتها وتطويرها، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ووضع نظم الحوكمة والرقابة للمشروعات العاملة بهذه المناطق.
كما يختص الجهاز بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمناطق التنمية المستدامة، تشمل الأنشطة الاقتصادية وفرص الاستثمار وحركة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى استثمار عوائد الأموال المخصصة لبرامج ومشروعات الجهاز وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
ويمنح القانون الجهاز صلاحيات إبرام الاتفاقيات والتعاقدات اللازمة لتنفيذ مشروعاته، والتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية، فضلًا عن المساهمة في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والإسكان وغيرها.
كما حدد القانون آليات تعاون الجهاز مع مختلف أجهزة الدولة، بما يضمن توفير الدعم اللازم لتنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه القومية بكفاءة.
ويأتي إصدار القانون في إطار توجه الدولة لتعزيز التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمارات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات الاقتصادية.