أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، حتى 15 يونيو 2026 بدلًا من الموعد السابق المحدد في 31 مايو الجاري.
وأوضح القرار رقم (112) لسنة 2026 أن مد المهلة يشمل القوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، وذلك في إطار التيسير على الشركات العاملة في سوق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتيح مزيدًا من المرونة في إعداد واعتماد القوائم المالية وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأشار البيان إلى أن القرار يأتي استكمالًا لنهج الهيئة في دعم استقرار بيئة الأعمال، حيث سبق أن أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (65) لسنة 2026 بمد مواعيد تقديم القوائم المالية السنوية والدورية، قبل أن يتم تعديل موعد القوائم الدورية إلى 31 مايو الجاري، ثم مدها مجددًا بالقرار الحالي إلى 15 يونيو 2026.
كما أوضح البيان أن القرار يشمل أيضًا شركات التأمين ومجمعات التأمين، حيث تم مد فترة تقديم القوائم المالية والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، ليكون الموعد النهائي 15 يونيو 2026 بموجب القرار رقم (97) لسنة 2026.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم كفاءة سوق المال المصري، وتوفير الوقت الكافي للشركات للالتزام بمتطلبات الإفصاح المالي الدقيق والشفاف، بما يعزز من مستويات الحوكمة والشفافية داخل السوق.
