تتصدر الأسمدة المدعمة المشهد  الزراعي مع إعلان وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضي، استقرار منظومة توريد وصرف الأسمدة المدعمة للموسم الصيفي في جميع المحافظات، مؤكدة انتظام تدفق الحصص السمادية، وتشديد الرقابة الميدانية والرقمية لضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين دون معوقات.

الأسمدة المدعمة.. غرفة عمليات تتابع الصرف على مدار الساعة

أكدت وزارة الزراعة أن منظومة الأسمدة المدعمة تخضع لمتابعة مستمرة عبر غرفة العمليات المركزية التابعة للإدارة المركزية لشؤون المديريات بقطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والتي ترتبط مباشرة بغرف العمليات الفرعية في المحافظات.

وأوضحت أن صرف الأسمدة المدعمة يتم حصريًا من خلال منظومة كارت الفلاح الذكي، بما يضمن الشفافية، ويمنع أي تلاعب في توزيع المقررات السمادية، مع استمرار توافر الأسمدة الحرة داخل منافذ التوزيع لتلبية احتياجات المزارعين.

الأسمدة المدعمة.. رقابة ميدانية من المصنع حتى الجمعية الزراعية

وأشارت الوزارة إلى أن لجان المتابعة تراقب حركة الأسمدة المدعمة منذ خروج الشحنات من المصانع الوطنية وحتى وصولها إلى مخازن الجمعيات الزراعية، بهدف منع أي نقص في الكميات أو تأخير في عمليات التوريد.

وقال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، إن لجان التفتيش تنفذ جولات دورية ومفاجئة داخل الجمعيات الزراعية لمطابقة الكميات المصروفة فعليًا مع البيانات الإلكترونية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة بعدم التهاون في حماية منظومة الأسمدة المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها.

الأسمدة المدعمة.. مخزون آمن واستمرار الصرف دون زحام

من جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن منظومة الأسمدة المدعمة تشهد استقرارًا كاملًا، مع استمرار تدفق الشحنات من المصانع الوطنية بصورة طبيعية.

وأضاف أن عمليات صرف الأسمدة المدعمة تسير بسلاسة داخل الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع، دون وجود تكدسات أو اختناقات، مشيرًا إلى توافر مخزون آمن يكفي لتغطية احتياجات ما تبقى من الموسم الصيفي.

كما أوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ أعمال الحصر الحيازي للأعوام 2026 – 2029، مع تحديث قواعد البيانات الرقمية لضمان دقة بيانات الحيازات الزراعية.

الأسمدة المدعمة.. تشديد الرقابة على "رأس الغيط" ومنع السوق السوداء

وفي إطار إحكام الرقابة على منظومة الأسمدة المدعمة، كثفت وزارة الزراعة بالتنسيق مع 28 مديرية زراعية أعمال لجان المعاينة الميدانية على "رأس الغيط"، للتأكد من أن الصرف يتم للمزارعين الذين يزرعون الأرض فعليًا، ومنع تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء.

وأكد الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن صرف الأسمدة المدعمة يتم بعد توقيع إقرار رسمي من المزارع والجمعية الزراعية، مع إلزام أكثر من 5800 جمعية زراعية بإعلان أسعار الشكائر بصورة واضحة أمام منافذ الصرف.

الأسمدة المدعمة.. قرارات جديدة لضبط التوزيع وحماية حقوق المزارعين

وشددت الوزارة على أن اللجنة التنسيقية للأسمدة أقرت صرف 3 شكائر لكل فدان وفق المقررات الخاصة بكل محصول، لحين استكمال إجراءات الحصر الفعلي، مع الالتزام بالصرف من الجهة التابعة لها الحيازة الزراعية.

كما حظرت الوزارة فرض أي رسوم أو عمولات إضافية على أسعار الأسمدة المدعمة، أو ربط صرفها بشراء مستلزمات زراعية أخرى، إضافة إلى منع نقل الأسمدة بين المحافظات إلا بتصاريح رسمية.

واختتمت وزارة الزراعة بيانها بالتأكيد على أن أي تلاعب بمنظومة الأسمدة المدعمة أو بكارت الفلاح سيُواجه بإجراءات حاسمة، مع استمرار عمل غرف العمليات ولجان الضبطية القضائية لملاحقة المخالفات، حفاظًا على حقوق المزارعين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في جميع أنحاء الجمهورية.