كشف الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، عن تكثيف الحملات التفتيشية على محلات بيع المبيدات الزراعية، مع التشديد على ضبط أي منتجات غير قانونية أو غير مسجلة لدى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة المبيدات المتاحة في الأسواق وحماية المزارعين والمستهلكين.

جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية لمواجهة المخالفات

أوضحت لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن الحملات تستهدف المبيدات المغشوشة والمقلدة والمحظورة، مع منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة لتسهيل مهامهم، وتوفير السيارات ومستلزمات التشغيل، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على المخالفين بما يشمل الغرامات الكبيرة أو الحبس أو كليهما.

تعزيز جهاز الرقابة وتأهيل المفتشين

أكد التقرير على زيادة أعداد مفتشي المبيدات في جميع المحافظات، بالاستعانة بالعاملين بنظام الندب أو النقل من مديريات الزراعة، وتدريبهم عبر برامج تطبيقية متخصصة لرفع كفاءتهم في التفتيش والرقابة على السوق.

حملات ضبط المبيدات غير المسجلة والمخالفة

تم تنفيذ حملات مفاجئة على محال تداول المبيدات لضمان مطابقة المنتجات للاشتراطات القانونية، مع التنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين لضبط أي مخالفات تظهر من خلال تقارير المرور الدورية.

حماية البيئة والتخلص الآمن من الملوثات

شدد التقرير على ضرورة إخطار مديري مديريات الزراعة لجنة مبيدات الآفات ومشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية بالمبيدات بالمخازن القابلة للتأهيل، لضمان حماية البيئة والصحة العامة والتخلص الفوري من أي رواكد مبيدات ضارة.