كشف  الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة،  تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع المبيدات الزراعية، مع التشديد على ضبط أي منتجات غير قانونية أو غير مسجلة لدى الوزارة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، لضمان سلامة المبيدات المتاحة في الأسواق وحماية المزارعين والمستهلكين.

تكثيف الحملات الرقابية على محال المبيدات

وفي هذا الصدد، تستمر  لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة  في جهودها لإحكام السيطرة على سوق المبيدات ومواجهة المخالفات، بما في ذلك المبيدات المغشوشة والمقلدة والمحظورة. وأشار إلى منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة على المبيدات لتسهيل أداء مهامهم، إلى جانب توفير السيارات ومستلزمات التشغيل لرفع كفاءة الجهاز الرقابي، والعمل على تغليظ العقوبات على المخالفين لتشمل الغرامات الكبيرة أو الحبس أو كليهما.

وكشف تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية عن تعزيز جهاز الرقابة بزيادة أعداد مفتشي المبيدات في جميع محافظات الجمهورية، من خلال الاستعانة بالعاملين في مديريات الزراعة المختلفة بنظام الندب أو النقل، مع تأهيلهم عبر برامج تدريبية تطبيقية متخصصة لرفع كفاءتهم في أعمال التفتيش والرقابة.

جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية لمواجهة المخالفات

وأوضح التقرير استمرار الحملات المكثفة لضبط المبيدات غير المسجلة، وتنفيذ حملات مرورية مفاجئة على محال تداول المبيدات للتأكد من مطابقة المنتجات المعروضة للاشتراطات القانونية، مع التأكيد على التنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين لضبط أي مخالفات تظهر من خلال تقارير المرور الدورية.

كما شدد التقرير على أهمية قيام مديري مديريات الزراعة بإخطار لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة بالمعمل المركزي للمبيدات بالمخازن القابلة للتأهيل، بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة، والتخلص الآمن والفوري من أي ملوثات ناتجة عن رواكد المبيدات.