أكد الدكتور مصطفى عسوس، أستاذ ورئيس قسم التصنيع بالمعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أن قطاع التمور في مصر يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الفاقد من الإنتاج الذي يمثل أحد أسباب ضعف القدرة التصديرية، حيث تتراوح نسبة الفاقد بين 10% و20% نتيجة سوء ممارسات الحصاد والتخزين وعمليات ما بعد الحصاد.
وأشار إلى أن الحد من هذه المشكلة يتطلب تحسين سلاسل القيمة من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، والاهتمام بعمليات التقليم والتلقيح والتكييس والحصاد المرحلي، خصوصاً للأصناف المخصصة للتصدير مثل المجدول والسيوي.
ولفت الدكتور عسوس إلى أهمية تطوير البنية التحتية للتخزين، بما في ذلك إنشاء ثلاجات للتبريد والتجميد لحفظ التمور الرطبة ذات فترة الصلاحية القصيرة، ما يسهم في تقليل الفاقد وزيادة القدرة التصديرية. كما أكد على ضرورة التوسع في الصناعات القائمة على التمور، مثل إنتاج العصائر، وعسل البلح، والمعجون، والمربات، وألواح الطاقة الغذائية، إضافة إلى مسحوق التمر الذي يمكن استخدامه في الصناعات الغذائية والمخابز ومنتجات الألبان.
وشدد على أن تأهيل المصانع المصرية وفق معايير سلامة الغذاء العالمية يمثل خطوة أساسية لتعزيز الصادرات، إذ يشترط الحصول على الاعتماد والتسجيل في القوائم المعتمدة للتصدير، مما يعزز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.
وأوضح أن التكنولوجيا تلعب دوراً محورياً في تحسين الإنتاج، من خلال تقنيات الزراعة الذكية، وأنظمة الفرز باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأجهزة الكشف عن الآفات، والتي تسهم في رفع جودة الإنتاج، وتقليل الفاقد، وزيادة كفاءة العمليات الزراعية والتصنيعية.
وختم بالإشارة إلى أن الدولة تولي قطاع النخيل والتمور اهتماماً كبيراً، من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة تشمل التوسع في زراعة النخيل في مناطق جديدة مثل توشكى والوادي الجديد، حيث تم زراعة نحو 2 مليون نخلة ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 2.5 مليون نخلة، إلى جانب إنشاء مصانع وثلاجات متكاملة لدعم سلاسل الإنتاج والتصدير، بما يعزز قدرة مصر على التوسع عالمياً في تصدير التمور ومشتقاتها خلال السنوات المقبلة.
