تتبنى الدولة المصرية استراتيجية جديدة تهدف إلى إحداث توازن جذري بين زيادة الإنتاج الزراعي وحماية الصحة العامة.
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة وطنية طموحة لتقليص الاعتماد على المبيدات الكيماوية بنسبة 50% بحلول عام 2030. وتعتمد هذه الخطة على التوسع في البدائل الحيوية والآمنة، لترشيد الاستهلاك السنوي الذي يقدر حالياً بنحو 10 آلاف طن.
وفي إطار تشديد الرقابة، أكد الوزير أنه "لا تسجيل لأي مبيد" دون خضوعه لتجارب حقلية كاملة تحت الظروف البيئية المصرية، لضمان كفاءته ومطابقته للمعايير العالمية، خاصة مع كشف البيانات عن أن 7% من المبيدات المتداولة عالمياً مغشوشة. ولتعزيز هذه المنظومة، قامت الوزارة بتوزيع كتاب التوصيات الفنية مجاناً على الجمعيات الزراعية ليكون مرجعاً للمكافحة السليمة.
وعلى صعيد التأهيل الكوادر، تستهدف الوزارة رفع عدد "مطبقي المبيدات" المؤهلين إلى 50 ألف مطبق (تم تأهيل 25 ألفاً منهم حتى الآن) للحد من الاستخدام العشوائي.
كما يواصل المعمل المركزي للمبيدات تنفيذ برنامج وطني لرصد المتبقيات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، مع اتخاذ إجراءات فورية بمنع تداول أي صنف يتجاوز الحدود المسموح بها، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطن المصري بما يتماشى مع معايير التصدير العالمية.
