شهدت الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني الزراعي المركزي التي عقدت امس السبت بمقر نادي الزراعيين بالدقي مشادات كلامية واعتراضات حادة من قبل بعض الأعضاء على أداء الإدارة والميزانية المقترحة، خاصة فيما يتعلق بصندوق دعم الجمعيات الضعيفة والتصرف في أملاك الاتحاد. وجه الأعضاء انتقادات لاذعة للإنفاق على الرواتب واللجان وغياب الشفافية في بعض القرارات.

انتقادات حادة لصندوق دعم الجمعيات الضعيفة
اعترض سعيد شرباش، عضو الجمعية العمومية للاتحاد ورئيس الجمعية العامة للخيول، بشدة على ما ورد في أعمال الميزانية بخصوص صندوق دعم الجمعيات الضعيفة. أوضح شرباش أن الصندوق قام بدعم الجمعيات بمبلغ 140 ألف جنيه فقط خلال العام، بينما صرف مبلغ 3.3 مليون جنيه كرواتب وحوافز ولجان، واصفًا ذلك بـ "غير المنطقي" ومؤكدًا أنه "يدل على ضعف الإدارة وعدم اتجاهها في الاتجاه الصحيح الذي تنشده الدولة".

من جانبه، اعترض شعبان عبد المولى، رئيس الجمعية العامة للميكنة، على أداء الاتحاد، مؤكدًا أن "الصندوق أصبح لدعم الجمعيات القوية وليست الضعيفة".

غياب الشفافية في التصرف بأملاك الاتحاد
أكد شرباش أن رئيس الاتحاد عجز عن الرد حول الأداء الضعيف الذي يضر بالمال العام والصالح العام. كما انتقد بشدة المذكرة التي قدمت للجمعية العمومية بخصوص الموافقة على التصرف بالبيع أو الإيجار لأملاك الاتحاد في المحافظات المختلفة.

شملت هذه الأملاك ثلاثة مبانٍ في سوهاج والغربية والمنوفية، وشقة بالدقي، وقطعة أرض بأبو حمص بالبحيرة. أوضح شرباش أن هذه الموضوعات جاءت "مبهمة في جدول الأعمال"، مشددًا على أنه "من المفترض أن تصاحب هذه المذكرة دراسة جدوى مفصلة وواقعية توضح العائد من ذلك سواء بالإيجار أو البيع، والسعر التقديري، واللجنة المشكلة لهذا الغرض، والتي لابد أن يحضرها مندوب من مجلس الدولة من أجل تحقيق الشفافية والمساواة بين المتزايدين". وأضاف أن هذا الاختصاص "لا يجوز التفويض فيه". كما أشار إلى أن مساحة الأرض الزراعية لم تحدد في جدول الأعمال، متسائلًا عن سبب شرائها وسبب بيعها الآن.

خطط عمل منقضية وميزانيات متأخرة
كشف شرباش أن خطة عمل الاتحاد التي عرضت على الجمعية العمومية كانت تخص الفترة من 2023 إلى 30 يونيو 2025، وهي "أعمال تم انقضاء مدتها"، مما "يدل على العشوائية ومحاولة تلبيسها ثوب المشروعية، فالخطة لابد أن تعتمد مسبقًا".

وانتقد رئيس الجمعية العامة للخيول عدم إرسال الاتحاد الميزانيات قبل انعقاد الجمعية العمومية بـ15 يومًا، ليتمكن الأعضاء من قراءتها وتحليلها ومناقشتها بما يفيد الصالح العام. موضحًا أن "توزيع الميزانيات وتقارير النشاط قبل انعقاد الجمعية بربع ساعة مخالف للقانون".
تجاوزات في الإنفاق على اللجان والاجتماعات ومطالبات بالتدخل الوزاري
أوضح شرباش أن رئيس الاتحاد يرفض مخاطبة وزير الزراعة لفتح برنامج زمني لتمثيل الجمعيات التي لم تُمثل في عضوية مجلس إدارة الاتحاد، مؤكدًا أن "رئيس الاتحاد يخالف الدستور والقانون وانحرف في استعمال السلطة واستبعد أعضاء من تمثيل هيئة الناخبين"، مشددًا على أن "الأمر هنا ليس قضية خلافية تحتمل الرأي والرأي الآخر بل هو أمر قطعي ولا يجوز الانحراف في استعمال السلطة".

طالب شرباش وزير الزراعة بالتدخل وممارسة الرقابة على أعمال لجان مجلس إدارة الاتحاد، مستنكرًا أن "اجتماعات لجان مجلس الإدارة بلغت بدلتها 575 ألف جنيه خلال العام، بما يعادل أجور كل العاملين في الاتحاد، بالإضافة إلى 1.5 مليون جنيه تكاليف اجتماعات مجلس الإدارة". وأكد أن "اللجان والاجتماعات لمجموعة معينة لابد من النظر إليها بكل جدية حفاظًا على المال العام"، مشيرًا إلى أن التقرير لم يوضح العائد من هذه اللجان وهل أتت ثمارها بما أنفق عليه.