حالة من الترقب والحذربين المزارعيين عقب قيام الحكومة بتخفيض السعر الاسترشادي لتوريد بنجر السكر في الموسم المقبل إلى 2000 جنيه للطن، مقابل 2400 جنيه في الموسم الماضي، فيما أبقت على سعر قصب السكر ثابتًا عند 2500 جنيه للطن، بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء.
وقد شهدت المساحة المنزرعة بالبنجر هذا العام توسع كبير ممازاد الانتاج بكمية كبيرة واصبح هناك فائض على قاطة المصانع المخصصة لانتاج السكر، بالاضافة لعدم وجود مساحات تخزين جاهزة لاستقبال كميات إضافية.
وصرح حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرار خفض سعر توريد البنجر قد ينعكس سلبًا على توجهات المزارعين، وهو ما يهدد استقرار خطة الاكتفاء الذاتي من السكر على المدى الطويل.


ويرى الفندي، أن السعر السابق البالغ 2400 جنيه كان يحقق عائدًا مشجعًا للفلاحين وأسهم في زيادة المساحات المزروعة بنسبة 25% بالموسم الماضي، بينما العودة إلى 2000 جنيه قد تحبط هذا التوجه.
وأكد الفندي، على أن مصر نجحت بالفعل في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السكر خلال العام الحالي، وكان يمكن أن تتجه للتصدير إلى أسواق مثل السودان وإثيوبيا.
واتفق معه حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قائلا: إن خفض السعر الاسترشادي لبنجر السكر إلى 2000 جنيه قد يؤثر على خطط المزارعين للموسم المقبل، ويتجه بعضهم إلى محاصيل بديلة أقل تكلفة وجهدًا.
وأضاف أبو صدام، أن الشركات قد تضطر إلى رفع الأسعار مستقبلًا إذا تراجعت المساحات المزروعة وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السكر عالميًا.
وأشار أبو صدام،ارتفعت المساحات المزروعة ببنجر السكر في موسم 2024/2025 بنسبة 25% لتصل إلى نحو 750 ألف فدان بإنتاج متوقع يبلغ 2.5 مليون طن، مقارنة بـ600 ألف فدان في الموسم السابق أنتجت نحو 1.5 مليون طن.
وأكد أبو صدام، على ضرورة تقليص المساحات المزروعة وحصرها في حدود التعاقدات مع الشركات قد يكون خطوة ضرورية لتفادي هذه الأزمات.