عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد 5 أكتوبر، اجتماعًا مشتركًا مع ممثلي الهيئة القومية للبترول لبحث آليات تنفيذ مشروع خط غاز السليمانية بمنطقة شمال الجيزة، الذي يمتد بطول 20 كيلومترًا وبقطر 42 بوصة.

يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، برئاسة كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

ويهدف المشروع القومي إلى توسيع شبكة توصيل الغاز الطبيعي للمناطق غير المخدومة، وتعزيز ضغط الغاز في الشبكة القومية، وذلك عبر تنفيذ الأعمال بواسطة شركة "بتروجيت" وتحت إشراف شركة "جاسكو" المسؤولة عن خطوط الغاز القومية.

ويمر خط الغاز بمحافظتي الجيزة والمنوفية بمحاذاة الطريق الدائري الإقليمي، مارًا بعدد من الأراضي الزراعية المنزرعة، مما استلزم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لوضع الضوابط والإجراءات التنفيذية التي تضمن عدم الإضرار بالرقعة الزراعية خلال تنفيذ المشروع.

أبرز ما ناقشه الاجتماع

وضع آليات واضحة لتعويض المزارعين المتضررين، بناءً على حجم التلفيات ونوع المحصول ونظام الحيازة الزراعية، خاصة في نطاق مركز منشأة القناطر.
الالتزام بإعادة الأراضي المتضررة إلى حالتها الزراعية الأصلية فور انتهاء أعمال التنفيذ.
تعويض المزارعين بالقيمة الإيجارية للفدان في حال استمرار الأعمال لفترات طويلة في الموقع.

قرارات اللجنة

تشكيل لجان ميدانية من الإدارة الزراعية بمنشأة القناطر لحصر الأراضي المتأثرة بالخط.
تحديد نوعية المحاصيل المزروعة في كل قطعة أرض متضررة.
توثيق الحيازات الزراعية المتأثرة تمهيدًا لعرضها على وزارة البترول، تمهيدًا لصرف التعويضات خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا.
جاء هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الذين أكدا على أهمية التنسيق الكامل بين مديريات الزراعة والجهات المنفذة للمشروعات القومية، بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية ودعم مشروعات الدولة في مجال الطاقة والبنية التحتية.
وناقش الاجتماع بحضور الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، وبمتابعة ميدانية دقيقة من المهندس خالد أبو العطا وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، الذي شدد على الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنظيمية للحفاظ على الأراضي الزراعية وحماية حقوق المزارعين.