أكد د. إبراهيم المرشدي، من علماء وزارة الأوقاف، أن القرآن والسنة حذّرا من الاعتداء على المال العام والممتلكات العامة، وأن صور التعامل السيئ مع المال العام متعددة ولا تَحْصَى، من ذلك تعطيل مصالح الناس داخل المصلحة الحكومية، قبول الرشوة، أو عدم مراعاة حق الناس في العمل الذي يُؤتمن عليه الموظف.
وأشار د. المرشدي، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "منبر الجمعة"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إلى نماذج من السلف في مراعاة المال العام؛ فذكر موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين أرسل أشياء من بيت مال المسلمين إلى مكانها، وموقف عمر بن عبد العزيز الذي كان يَرعَى حق الناس في أموالهم ويحث على العقلانية في الصرف.
ونوَّه المرشدي إلى أمثلة معاصرة للانتهاك مثل سرقة التيار الكهربائي للمساجد أو استخدام ممتلكات العمل لأغراض خاصة، وقال إن كل ما هو مخصص للعمل أو للمكان العام «ليس من حقي» استخدامه للاحتياجات الشخصية، وأن مثل هذه التصرفات محرمة وتُعد من مظاهر الاعتداء على الممتلكات العامة.
وختم بدعوةٍ للمسؤولية: غرس مبدأ "كلّكم راعٍ ومسؤول عن رعيته" في النفوس، وتعليم الأجيال أن الحفاظ على المرافق العامة مسؤولية فردية قبل أن تكون عامة، وأن من يخالف ذلك فعليه أن يُرجع الحقوق ويصلح ما أفسد، لأن الحساب أمام الله عسير.
