قال الدكتور علي إسلام، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، إن اختيار مصر للتكنولوجيا الروسية في تنفيذ محطة الضبعة النووية جاء نتيجة اعتبارات تقنية واقتصادية، موضحاً أن روسيا تعد من الدول القليلة التي تحتفظ بدورة وقود نووي متكاملة، ما يمنحها قدرة أكبر على تصنيع وتوريد المكوّنات الثقيلة للمفاعلات الحديثة بتكلفة مناسبة وكفاءة عالية.

وأضاف إسلام، في لقاء ببرنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، أن المفاعلات الروسية من الجيل الثالث+ تتميز بمستويات أمان مرتفعة للغاية، حيث تصل احتمالات الحوادث فيها إلى ما يقل عن “واحد في عشرة ملايين”، بفضل تطور تقنيات العزل والتبريد وأنظمة التشغيل الآلي.

وأشار إلى أن الانتهاء من تركيب وعاء ضغط المفاعل في الوحدة الأولى يعد خطوة محورية تعكس تقدم الأعمال الإنشائية، باعتباره المكوّن الأساسي الذي تتم داخله عمليات الانشطار النووي وإنتاج الحرارة اللازمة لتوليد الكهرباء.

وتوقّع أن يبدأ تشغيل أول مفاعل بمحطة الضبعة عام 2028، على أن تدخل الوحدات التالية الخدمة تباعاً، بما يعزز إنتاج الكهرباء النظيفة ويقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي.

وأوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق أن المشروع النووي المصري مرّ بسنوات من التأجيل لأسباب سياسية واقتصادية وتقنية، قبل أن يعود إلى مساره بدعم سياسي وتشريعي وتنظيمي خلال السنوات الأخيرة.

وبين أن اختيار موقع الضبعة جاء وفق معايير الأمان الدولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يشمل الدراسات البيئية ومعايير الزلازل والتهوية والتوزيع السكاني وخطط الطوارئ.

وأكد أن لمصر تاريخاً ممتداً في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية منذ خمسينيات القرن الماضي، من خلال المفاعلات البحثية الروسية والأرجنتينية ومراكز البحوث النووية.
واعتبر أن مشروع الضبعة يمثل منظومة متكاملة تتجاوز إنتاج الكهرباء، إذ يسهم في تعزيز القدرات العلمية والصناعية، ودعم نقل التكنولوجيا، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تشغيل وإدارة قطاع نووي حديث.