اختُتمت اليوم فعاليات الدورة العاشرة للجنة المصرية اللبنانية المشتركة، بعد توقف دام أكثر من ست سنوات، وسط أجواء إيجابية تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وحضور رسمي رفيع المستوى من الجانبين المصري واللبناني.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال كلمته في ختام أعمال اللجنة، حرص الحكومة المصرية على استئناف عقد هذه الدورة بعد سنوات من التوقف، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية اللبنانية تشهد حالة من الزخم المتزايد والتعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات.
وأوضح مدبولي أن زيارة الرئيس اللبناني الأخيرة إلى القاهرة أسهمت في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، ودفعت العلاقات نحو مزيد من القوة والتكامل، لافتًا إلى أنه سيقوم بزيارة رسمية إلى لبنان خلال الشهر المقبل لاستكمال المباحثات الثنائية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها.
وكشف رئيس الوزراء أن الدورة الحالية أسفرت عن توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متعددة، من بينها الطيران المدني، والإسكان، والطاقة، والتنمية المحلية، والتعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكدًا سعادته بما تحقق من إنجازات خلال هذه الدورة المهمة.
وشدد مدبولي على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بضرورة وضع الاتفاقيات الموقعة حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن، خاصة تلك المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان يبلغ نحو مليار دولار، معربًا عن أمله في مضاعفته خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن المؤتمر القادم للجنة المشتركة سيُعقد في بيروت منتصف الشهر الجاري، داعيًا القطاع الخاص والشركات المصرية واللبنانية إلى المشاركة الفاعلة في هذا الحدث لتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات.
وأكد مدبولي أن مصر تعلن دعمها الكامل للحكومة اللبنانية وجهودها في الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، كما دعا إلى انسحاب قوات الاحتلال من النقاط التي اجتاحتها داخل الأراضي اللبنانية، مشددًا على موقف مصر الثابت الداعم للبنان وسيادته الوطنية.
وفي ختام كلمته، أوضح رئيس الوزراء أن الشركات المصرية تمتلك خبرات كبيرة في مجالات البنية التحتية والطاقة، وهي على استعداد تام للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية في لبنان، مضيفًا أن البلدين يمتلكان عمقًا ثقافيًا وحضاريًا مشتركًا في مجالات الفنون والثقافة والإبداع، ما يعزز روابطهما التاريخية الممتدة.
