تدخل التغيرات المناخية مرحلة جديدة من التعامل المحلي في مصر، مع بحث خطط عمل متخصصة لمحافظتي قنا وكفر الشيخ تستهدف مواجهة المخاطر المناخية، ودمج إجراءات التكيف وخفض الانبعاثات داخل خطط التنمية، مع التحرك لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات حتى عام 2035.

التغيرات المناخية.. خطط محلية في قنا وكفر الشيخ

وناقشت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع محافظي قنا وكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، مقترحات التغيرات المناخية وخارطة الطريق الخاصة بالمحافظتين، وذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» وشركاء التنمية.

وتستهدف خطط التغيرات المناخية أن تصبح الاستجابة للمخاطر المناخية جزءًا من مسار التنمية المحلية، وليس ملفًا منفصلًا، بما يساعد المحافظتين على حماية القطاعات الحيوية والخدمات العامة ورفع قدرتهما على مواجهة آثار تغير المناخ.

التغيرات المناخية.. الزراعة والمياه والطاقة في مقدمة الأولويات

وتتضمن خطط التغيرات المناخية دعم إجراءات التكيف والتخفيف، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، إلى جانب تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والاقتصاد الدائري، وتحسين نظم الحوكمة وتبادل البيانات والرصد والإبلاغ.

كما تشمل الخطة إعداد حزمة من المشروعات القابلة للتمويل وربطها بمصادر التمويل المناسبة، بما يدعم توجه قنا وكفر الشيخ نحو التحول إلى محافظتين أكثر قدرة على الصمود أمام آثار التغيرات المناخية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض القطاعات ذات الأولوية ومراحل تنفيذ الخطط والإجراءات المقترحة، إلى جانب خارطة طريق لقطاع المخلفات الصلبة تمتد من 2026 حتى 2035، مع تحديد الجهات المشاركة وأدوارها والاحتياجات التمويلية.

التغيرات المناخية.. البحث عن مصادر تمويل جديدة

وتولي خطط التغيرات المناخية اهتمامًا واضحًا بملف التمويل، مع بحث الاستفادة من عدد من الجهات الدولية وصناديق المناخ، بينها صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمي وصندوق التكيف والاتحاد الأوروبي، إلى جانب البنوك الدولية ووكالات التنمية والقطاع الخاص والبرامج الحكومية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تعمل على دمج البعد البيئي في خطط التنمية بالمحافظات، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإدراج الاستثمارات المرتبطة بالعمل المناخي ضمن الخطط الاستثمارية المحلية.

التغيرات المناخية.. تدريب العاملين وتجهيز مشروعات قابلة للتنفيذ

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة برفع جاهزية إدارات البيئة وبناء قدرات العاملين وتأهيلهم للتعامل مع ملف التغيرات المناخية، مع إمكانية الاستفادة من مركز سقارة للتدريب والتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، إلى جانب توفير برامج تدريبية عن بُعد للمحافظات البعيدة.

وشددت الوزيرة على ضرورة إعداد قائمة واضحة بالمشروعات ذات الأولوية لخفض الانبعاثات وتعزيز فرص الحصول على التمويل المناخي، مؤكدة أن خطط التغيرات المناخية يجب أن تكون قابلة للتطبيق الفعلي على المستوى المحلي، وليس مجرد وثائق تخطيطية.

ومن المنتظر أن تواصل فرق العمل زياراتها إلى قنا وكفر الشيخ خلال الشهر الجاري لاستكمال المناقشات، ودراسة المقترحات المقدمة من المحافظتين، بما يدعم تنفيذ خطط التغيرات المناخية وتحويلها إلى مشروعات ملموسة خلال السنوات المقبلة.