دخلت منظومة الخبز البلدي المدعم مرحلة جديدة بعد صدور التوجيه الوزاري رقم 16 لسنة 2026، الذي أعاد تنظيم تكلفة تصنيع الرغيف وفقًا لنوع الوقود المستخدم وطبيعة الخبز المنتج، في خطوة تستهدف مواكبة المتغيرات التي طرأت على تكاليف التشغيل، وإعادة ضبط مستحقات المخابز على مستوى الجمهورية، مع استمرار ثبات سعر الرغيف للمواطن عند 20 قرشًا وتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة.

وكشف خالد صبري، متحدث شعبة المخابز، في تصريحات خاصة لـ«أجري نيوز»، تفاصيل التوجيه الجديد، مؤكدًا أنه يسري على المخابز المدعمة بجميع المحافظات اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ويتضمن شرائح مختلفة لتكلفة التصنيع بحسب نوع الوقود المستخدم، سواء السولار أو الغاز الطبيعي، إلى جانب نوع الخبز المنتج.

وأوضح "صبري"، أن التوجيه الصادر عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جاء بعد مراجعة تكلفة إنتاج الخبز في المخابز البلدية، سواء التي تعمل بالسولار أو الغاز الطبيعي، إلى جانب تحديد آليات احتساب قيمة ما تتحمله الهيئة العامة للسلع التموينية وما يسدده المواطن والمبالغ المتعلقة بتأمينات عمال المخابز.

رئيس شعبة المخابز: التوجيه الجديد يسري على جميع المحافظات

وقال خالد صبري، متحدث شعبة المخابز، إن التوجيه الجديد يمثل خطوة مهمة للمخابز المدعمة، موضحًا أن تطبيقه سيكون على مستوى الجمهورية، وليس في محافظة بعينها، وفقًا للقواعد والشرائح المحددة في القرار الوزاري.

وأضاف أن التوجيه حدد تكلفة التصنيع وفقًا لنوع الوقود المستخدم، مع التفرقة بين المخابز التي تعتمد على السولار وتلك التي تستخدم الغاز الطبيعي، وكذلك بين أنواع الخبز المختلفة التي تنتجها المخابز التموينية.

وأكد "صبري"، أن سعر رغيف الخبز الذي يدفعه المواطن يظل 20 قرشًا للرغيف، بينما تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقًا للقيم المحددة بالتوجيه الوزاري.

تكلفة الخبز تختلف حسب الوقود ونوع الرغيف

ويتضمن التوجيه الوزاري جداول تفصيلية لتكلفة تصنيع أنواع الخبز البلدي المدعم، تشمل الخبز «ماو» الطري، والخبز «ماو» الملدن، والخبز المجرد، مع تحديد التكلفة وفق استخدام السولار أو الغاز الطبيعي.

كما راعى القرار قيمة تأمينات عمال المخابز، بالإضافة إلى الخصومات المتعلقة بالفوارغ، للوصول إلى صافي المستحقات المالية بين المخبز والهيئة العامة للسلع التموينية.

وأشار متحدث شعبة المخابز، إلى أن تحديد التكلفة الجديدة يأتي في إطار تحديث منظومة إنتاج الخبز المدعم ومواكبة التغيرات التي طرأت على عناصر تكلفة التشغيل، بما يضمن استمرار المخابز في تقديم الخبز للمواطنين وفق المنظومة التموينية.

توجيه جديد ينظم مستحقات المخابز

وتضمن التوجيه الوزاري كذلك تحديد تكلفة تصنيع الخبز الذي تنتجه مخابز الجيش والشرطة وغيرها من الجهات التي تقوم بإنتاج الخبز وبيعه للمواطنين من خلال البطاقات التموينية الذكية، مع وضع قيم مختلفة وفقًا لنوع الوقود ونوع المنتج.

وشدد "صبري" على أهمية التزام جميع المخابز بالقواعد الجديدة فور بدء العمل بالتوجيه، مؤكدًا أن التكلفة الجديدة للمخابز المدعمة أصبحت محددة رسميًا على مستوى الجمهورية، وأن الشعبة ستتابع مع أصحاب المخابز آليات التطبيق خلال الفترة المقبلة.

ويحمل القرار توقيع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وصدر بتاريخ 17 أغسطس 2026، ونص على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

التموين تتابع جاهزية المخابز لتطبيق الخصم المباشر

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماعًا مع عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، لمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة والاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة الخصم المباشر، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الشعبة لضمان كفاءة التشغيل واستقرار إنتاج وصرف الخبز المدعم.

وأوضح الوزير أن المنظومة تستهدف تطوير الإجراءات التنظيمية والمحاسبية وتعزيز الحوكمة والشفافية وتسريع التسويات المالية، دون أي تغيير في سعر رغيف الخبز أو آليات حصول المواطنين على الدعم.


واستعرض الاجتماع جاهزية المخابز وخطط المتابعة والدعم الفني خلال مراحل التطبيق، فيما أكد رئيس الشعبة أن المخابز تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة مع استمرار التعاون مع الوزارة لتذليل أي معوقات.

وشدد وزير التموين على استمرار عقد اللقاءات الدورية مع ممثلي الشعبة لمتابعة تنفيذ المنظومة وتقييم مراحلها، بما يضمن استقرار منظومة الخبز المدعم ورفع كفاءة إدارتها وخدمة المواطنين.