أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن رؤية الوزارة حتى عام 2030 تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال تنفيذ استراتيجية صناعية متكاملة أُعدت بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم النمو الاقتصادي.

محاور الاستراتيجية الصناعية

وأوضح الوزير خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء،  أن الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل تطوير الخريطة الصناعية، وتنفيذ مشروع القرية المنتجة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحديث التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع، إلى جانب التطوير المؤسسي لوزارة الصناعة، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سلاسل الموردين.
وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية، تضم الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة المعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، باعتبارها القطاعات الأكثر قدرة على زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات.

خطط لتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا

وأضاف وزير الصناعة أن الدولة تواصل تنفيذ خطط لتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، خاصة في قطاع صناعة السيارات، الذي يمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية القادرة على جذب الاستثمارات العالمية، مؤكداً أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل ركيزة رئيسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات وجذب كبرى العلامات التجارية العالمية.
كما استعرض الوزير مستجدات المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الأفريقي، موضحًا أنها تتوافق مع أجندة أفريقيا 2063، وتهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين الدول الأفريقية، وزيادة فرص التعاون والاستثمار والتجارة البينية.