تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تنفيذ خطتها الشاملة لتقنين أوضاع العدادات الكودية، عبر تحويلها إلى عدادات قانونية باسم المشتركين، في خطوة تستهدف دمج أكبر عدد من المواطنين داخل المنظومة الرسمية للكهرباء، وتسهيل حصولهم على الخدمة بشكل منظم ومستدام.

وكشفت الوزارة أن نحو 950 ألف عداد كودي تم تحويله بالفعل إلى عدادات قانونية خلال الفترة الماضية، في إطار جهود الدولة لتسوية أوضاع المباني المخالفة أو غير المقننة، وتنظيم استهلاك الكهرباء وفق القواعد القانونية المعتمدة.

خطوات مبسطة للتحويل

وأوضحت وزارة الكهرباء أن إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني أصبحت أكثر سهولة، حيث يمكن للمواطن التقديم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، واختيار خدمة تحويل العداد، ثم رفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا أو عبر شركات التوزيع.

وتشمل الخطوات الأساسية:

تقديم طلب عبر المنصة الرقمية لخدمات الكهرباء
إرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا
سداد رسوم الفحص والمعاينة
استكمال الإجراءات وإصدار كارت جديد باسم المالك دون تغيير العداد

مستندات ضرورية لاستكمال الطلب

حددت الوزارة مجموعة من المستندات اللازمة لإتمام عملية التحويل، من بينها:
عقد ملكية أو إيجار موثق للوحدة
بطاقة رقم قومي سارية
شهادة مطابقة هندسية للعقار
مستند التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو 10 حسب الحالة)
آخر إيصال شحن للعداد الكودي
توكيل رسمي في حال تقديم الطلب عبر وكيل

توجه حكومي لتسريع التقنين

وأكدت وزارة الكهرباء أن عملية التحويل لا تتطلب بالضرورة الانتهاء الكامل من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث يمكن البدء في تقنين وضع العداد فور استيفاء المستندات الأساسية، على أن تُستكمل باقي الإجراءات لاحقًا وفق القواعد القانونية.

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الدولة لتبسيط الإجراءات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، مع ضمان وصول الخدمة الكهربائية بشكل قانوني ومنظم.

دمج تدريجي داخل المنظومة الرسمية

ويرى مراقبون أن تسريع تحويل العدادات الكودية يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء ملف الاستهلاك غير المقنن للكهرباء، ودمج ملايين الوحدات السكنية والتجارية داخل الشبكة الرسمية، بما يساهم في تحسين كفاءة التحصيل وتقليل الفاقد.

ومع استمرار تنفيذ الخطة، تؤكد وزارة الكهرباء أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في عمليات التحويل، بهدف تحقيق الانضباط الكامل لمنظومة الكهرباء على مستوى الجمهورية.