أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الأسطول البحري المصري، بحيث يصل بنهاية عام 2030 إلى 40 سفينة قادرة على نقل 25 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا. وأوضح أن هذا التطوير يتم عبر الشركات التابعة لوزارة النقل، وتشمل: شركة الملاحة الوطنية، الشركة المصرية لناقلات البترول، شركة القاهرة للعبارات، وشركة الجسر العربي للملاحة، بهدف تعزيز قدرات مصر في نقل الركاب والبضائع الاستراتيجية مثل الغلال والبترول بين مصر ومختلف دول العالم.
وجاءت تصريحات الوزير خلال كلمة ألقاها في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المحطات البحرية الجديدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، وهو المشروع الذي يُعد خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.
وأشار الوزير إلى أن شركة الملاحة الوطنية تمتلك حاليًا 14 سفينة ضمن أسطولها، إضافة إلى 4 سفن جديدة تم التعاقد عليها، مع التخطيط للتعاقد على سفينتين إضافيتين عام 2027، ليصل إجمالي أسطولها إلى 20 سفينة بحلول 2030. كما أوضح أن الشركة المصرية لناقلات البترول تمتلك سفينتين، وجارٍ التعاقد على 4 سفن جديدة ليرتفع العدد إلى 6 سفن في عام 2030.
وأضاف أن شركة القاهرة للعبارات تمتلك حاليًا سفينتين، ويجري التعاقد على سفينتين أخريين ليصل أسطولها إلى 4 سفن بحلول 2030، في حين يضم أسطول شركة الجسر العربي للملاحة 10 سفن تعمل ضمن منظومة النقل البحري بين الدول العربية.
