قال وزير الزراعة خلال الاجتماع، إن الدولة تضع ملف محصول القمح على رأس أولوياتها الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن قرار زيادة سعر التوريد جاء ليكون بمثابة حافز مادي مجزٍ يشجع المزارعين على التوسع في زراعة هذا المحصول الحيوي وتوريده للدولة.

وأضاف الوزير أن المساحات المنزرعة بالقمح سجلت هذا العام طفرة غير مسبوقة بتجاوزها حاجز 3.7 مليون فدان، مؤكداً أن الوزارة تستهدف الوصول بكميات التوريد المحلية إلى ما يتراوح بين 4.7 و5 ملايين طن.

كما أوضح أن الدولة عززت من دور الحقول الإرشادية لتعريف الفلاحين بأحدث تقنيات الري والزراعة، مما انعكس إيجابياً على رفع معدلات إنتاجية الفدان الواحد.