أكد قانون الزراعة المصري، ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات البيطرية، بهدف حماية الحيوانات المستوردة ومنتجاتها من الأمراض الوبائية المعدية، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الأمن الصحي والغذائي.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها: ضمان وصول لحوم وألبان وأسمدة حيوانية آمنة للمستهلك ، الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية من المخاطر الصحية والأمراض العابرة للحدود.

عقوبات صارمة وإعدام للمنتجات المصابة

وينص القانون على ضبط أي مخالفات للاشتراطات البيطرية، مع اتخاذ إجراء فوري بـ إعدام المنتجات المصابة، بمجرد ثبوت إصابتها بتقرير رسمي صادر عن الطبيب البيطري المختص، وذلك لضمان أعلى معايير السلامة الغذائية والصحية.

كما يتيح القانون لوزير الزراعة فرض حظر على تصدير الحيوانات أو منتجاتها، إلا بعد إجراء فحص دقيق والتأكد التام من سلامتها وخلوها من أي أمراض معدية.

وتشترط اللائحة التنفيذية للقانون، أن يتم ذبح الحيوانات المستوردة خلال 30 يوماً من تاريخ إيداعها في المحاجر البيطرية، مع عدم تحميل المودعين (المستوردين) أي رسوم خلال هذه الفترة.

ويمكن لوزير الزراعة، بالتنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، تمديد فترة الإيداع في المحاجر البيطرية إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يلتزم المودع بتوفير التغذية الكافية للحيوانات خلال فترة التمديد.

تدخل وزارة الزراعة حال تقصير المودع

وفي حال تقصير المودع في توفير التغذية للحيوانات، تتولى وزارة الزراعة تغذية الحيوانات بنفسها، وذلك وفق القواعد والفئات التي يحددها الوزير، وهو ما يعزز مراقبة الجودة ويضمن سلامة المنتجات قبل وصولها إلى الأسواق.

وتأتي هذه الإجراءات المشددة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الصحة العامة، وحماية الاقتصاد الزراعي المصري، وضمان وصول منتجات حيوانية آمنة وصحية إلى المستهلكين، بما يعكس التزام الدولة بأعلى معايير السلامة البيطرية والصحة العامة.