أ
أ
قال الدكتور محمد عفيفي سيف، الأمين العام الأسبق للنقابة العامة للأطباء البيطريين وخبير إدارة المخاطر البيولوجية، إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 40 مليون كلب ضال في الشوارع المصرية، وهو ما يفوق بأكثر من ستة أضعاف الحد الأقصى المطلوب للحفاظ على التوازن البيئي.
تخلي الجهات الحكومية عن دورها فاقم الازمة في مصر
وأوضح "سيف" خلال تصريحات خاصة لـ «اجري نيوز » أن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الكلاب بالشوارع ترجع إلى تخلي بعض الجهات الحكومية عن دورها في المكافحة بعد عام 2011، بجانب تفاقم أزمة القمامة وتراجع دور المحليات، فضلًا عن استغلال البعض لوجود الكلاب كمصدر للربح من خلال فيديوهات السوشيال ميديا أو جمع التبرعات المالية تحت مسمى “الإنقاذ والرفق بالحيوان”.
إطعام الحيوانات السائبة مجرم في معظم دول العالم
وأشار الأمين العام الأسبق للنقابة العامة للأطباء البيطريين إلى أن ظاهرة إطعام الكلاب الضالة تعد من العوامل التي ساهمت في تفاقم المشكلة، لأنها تخالف قانون البيئة المصري وتؤدي إلى تغيير سلوك الحيوان، حيث تستوطن الكلاب المناطق السكنية وتهاجم المارة للدفاع عن مناطق نفوذها، مؤكدًا أن إطعام الحيوانات السائبة مجرم في معظم دول العالم لما يمثله من تدخل يخل بالتوازن البيئي الطبيعي. مليون حالة عقر سنويًا
وأضاف "سيف" أن أعداد الكلاب المنتشرة في الشوارع المصرية تسببت في ارتفاع حالات العقر إلى أكثر من مليون حالة سنويًا وفقًا لبيانات وزارة الصحة، بعد أن كانت لا تتجاوز 30 ألف حالة في السابق.تطبيق القانون هو الحل
وأكد الخبير البيطري أن قانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية رقم 1731 لسنة 2025 يمثلان إطارًا متكاملًا يمكن البناء عليه، إذ أعادا المسؤولية إلى الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية، التي أصبحت مطالبة بتخصيص أراضٍ خارج الكتل السكنية لإقامة ملاجئ إيواء تُجمع فيها الكلاب الضالة.
وشدد "سيف" على ضرورة تجميع ما لا يقل عن 80% من الكلاب المنتشرة في الشوارع خلال المرحلة الأولى، لضمان نتائج سريعة في تقليل حالات العقر وطمأنة المواطنين، مشيرًا إلى أن داخل هذه الملاجئ يمكن فصل الذكور عن الإناث كبديل اقتصادي فعال عن عمليات التعقيم المكلفة التي تتجاوز ألف جنيه للحيوان الواحد.
