أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تسليم 100 رأس ماشية عشار للأسر الأولى بالرعاية، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. ليصل إجمالي ما تم تسليمه حتى الآن إلى 71,524 رأس ماشية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بهدف توفير دخل ثابت ومصدر رزق دائم لهذه الأسر، وتخفيف العبء المالي عنها.

تنمية الثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين

أوضح محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان، أن الجمعية تعمل على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية من خلال دعم صغار المزارعين والمربين من غير القادرين برؤوس المواشي، مما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأضاف أنه مع تسليم رؤوس المواشي، يتم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة. كما يتم صرف مبلغ شهري مقابل التغذية عبر مكاتب البريد التابعة للوحدة المحلية في كل قرية على مستوى المحافظات، وذلك لتشجيع المستفيدين على الإنتاج والتوجه نحو الاستثمار في الإنتاج الحيواني.

التوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030

أشار فؤاد إلى أن الجمعية تعمل في مجال التنمية المستدامة منذ فترة طويلة، وأن جميع مشروعاتها تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومن أبرزها:
القضاء على الفقر بجميع أشكاله.
القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي.
الارتقاء بشرائح غير القادرين.
تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا.

ولفت إلى أن المواشي تُمنح للحالات المستحقة من الأرامل ومحدودي الدخل في قرى ومراكز المحافظات، ويتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومديريات التضامن الاجتماعي والطب البيطري، حيث تمتلك الجمعية قواعد بيانات تمكنها من الوصول إلى المستفيدين بسرعة وسهولة.

مسح اجتماعي للفئات المستحقة

أشاد محمود فؤاد بالتعاون الوثيق بين الجمعية والمحافظين ومديريات التضامن الاجتماعي، الذين يقومون بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية. وأوضح أن الجمعية تجري مسحًا اجتماعيًا للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في القرى والنجوع، بهدف تحقيق التوزيع العادل ووصول التبرعات إلى مستحقيها من المحتاجين والأيتام، من خلال إجراء بحوث ميدانية لحصر الأسر الأكثر احتياجًا.

واختتم فؤاد تصريحاته مثمنًا دور القيادة السياسية في إحداث نقلة نوعية وطفرة كبيرة في مجال التنمية المستدامة للنهوض بالدولة المصرية، من خلال المشاركة الحقيقية بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.