أكد اللواء إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، أن الدولة المصرية تعمل بكامل طاقتها للحفاظ على الثروة الحيوانية ورعاية صغار المربين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن وعي المربي يمثل خط الدفاع الأول ضد الأمراض والأوبئة التي قد تهدد القطيع.

وفي تصريحات خاصة لـ "اجري نيوز"، أوضح اللواء صابر أن هناك ثلاثة إجراءات أساسية يجب على كل مربي الالتزام بها لضمان سلامة حيواناته واستمرارية إنتاجه.

 ثلاثة إجراءات لحماية القطيع

عرض الحيوان على طبيب بيطري متخصص:

شدد صابر على ضرورة استشارة الطبيب البيطري فور ملاحظة أي أعراض مرضية، محذرًا من الحقن العشوائية أو استخدام أدوية مجهولة المصدر.

الالتزام بالتطعيمات القومية:

دعا إلى ضرورة المشاركة في الحملات القومية للتحصين في مواعيدها المحددة، مؤكدًا أن إصابة حيوان واحد غير محصن قد تتسبب في انتشار الوباء بين القطيع بالكامل.

التسجيل والتأمين:

طالب المربين بسرعة التوجه إلى الوحدات البيطرية لتسجيل وترقيم حيواناتهم، والانضمام إلى منظومة التأمين على الثروة الحيوانية، لضمان الحصول على التعويض المناسب في حال النفوق أو العجز.

وأشار رئيس الصندوق إلى أن أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة لخدمة المربين، قائلاً: "مينفعش نعتمد على البركة.. لازم نلتزم بالإجراءات العلمية عشان نحافظ على حيواناتنا واستثماراتنا".

 جهود متكاملة من الوزارة: من اللقاح حتى التعويض

استعرض اللواء صابر جهود وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين، والتي تشمل عدة محاور:

إنتاج اللقاحات:

يقوم معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بإنتاج أمصال وأدوية للحيوانات والدواجن والأسماك، مع تطبيق نظام تبريد متكامل لضمان فاعليتها حتى تصل للوحدات البيطرية.

التشخيص والعلاج:

يتولى معهد صحة الحيوان تشخيص الأمراض بدقة عالية، معتمداً على أحدث الأجهزة المرجعية عالميًا، إلى جانب 1842 وحدة بيطرية منتشرة بجميع المحافظات لتقديم الخدمات العلاجية والتحصينية.

التأمين والتعويض:

أوضح أن التأمين الإلزامي على الثروة الحيوانية يعد أحد أهم أدوات الحماية للمربي، برسوم رمزية تتراوح بين 1% و1.5% من قيمة الحيوان سنويًا، مشيرًا إلى أن الصندوق يعوض المربي بنسبة 100% في حالة النفوق أو العجز الناتج عن الأمراض الفيروسية أو الاقتصادية.

 حماية الاستثمار وصغار المربين

أكد اللواء صابر أن التأمين يحمي استثمارات صغار المربين وأصحاب قروض مشروع البتلو، حيث يتولى الصندوق سداد قيمة القرض في حال نفوق الحيوان المؤمن عليه، محذرًا من أن التهاون في التحصين أو الإبلاغ عن الحالات المرضية قد يعرض المربي للمساءلة القانونية.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ حملات التحصين والتأمين لحماية الثروة الحيوانية وضمان توفير لحوم آمنة وسليمة للمواطنين.