أشار الدكتور علي عبد الحكيم الطحاوي، الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الاقتصادية، إلى أن التوجه الحالي للبنك المركزي يعكس خيارين رئيسيين: إما خفض الفائدة لتعزيز حركة الاستثمارات الخاصة وخفض تكلفة الاقتراض للمشروعات القومية الكبرى، أو التثبيت الحذر للحفاظ على مكتسبات الاستقرار النقدي وحماية القوة الشرائية للمواطن في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

خفض الفائدة قاطرة للنمو الاقتصادي

كما شدد على أن خفض الفائدة ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لتحفيز القطاع الخاص ليكون قاطرة للنمو الاقتصادي، مع مراعاة الدور الاجتماعي للدولة في كبح جماح التضخم وحماية الطبقات المتوسطة والأكثر احتياجًا.

وأكد «الطحاوي» في تصريح خاص لـ " اجري نيوز"  أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ليس مجرد قرار تقني بشأن أسعار الفائدة، بل يعكس عمق الرؤية التي تنتهجها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة الملف الاقتصادي بكفاءة وفاعلية.

السياسة المالية والنقدية

وأوضح  أن مصر نجحت من خلال التنسيق بين السياسة المالية والنقدية في الانتقال من مرحلة "إدارة الأزمة" إلى مرحلة "الاستقرار المستدام"، حيث يظهر الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم خلال العام الحالي نجاح الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة.

واختتم حديثه بالإشارة إلى تقدير المؤسسات المالية الدولية للمسار المصري، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري تحول من عملة تحت ضغط التكهنات إلى عملة تعكس اقتصادًا متنوع الموارد، وأن التدفقات الدولارية والاستثمارات الأجنبية المباشرة أسهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، وهو ما يجعل قرار الفائدة القادم خطوة هامة نحو استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق المستقبل الذي يليق بتطلعات المواطنين.