قال الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، إن من تمام الأمانة التي أمر بها الشرع ألا يستحل الإنسان ما لا يحق له، موضحًا أن من يجد جرة ذهب أو كنزًا مدفونًا في بيته أو أثناء الحفر لا يملك هذا المال، بل هو مال عام يخضع لإدارة الدولة وليس مِلْكًا شخصيًا.
وأضاف، في فيديو على صفحته الشخصية، أن النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا خلق الأمانة في أروع صوره، كما في الحديث الصحيح عن الرجل الذي اشترى عقارًا ووجد فيه جرة ذهب، فاختار أن يردها للبائع، والبائع رفض أخذها لأنه باع البيت بما فيه، فاحتكما إلى قاضٍ فجمع بين ابن أحدهما وبنت الآخر وزوّجهما وأمر بالإنفاق عليهما من الجرة.
و قال: "هذا المشهد النبوي يعلمنا أن الأمانة فوق كل شيء، وأن الحق لا بد أن يعود لصاحبه".
وأشار الشيخ أحمد خليل إلى أن الكنوز المدفونة في الأرض لا يجوز تملكها شرعًا، بل تعد من الأموال العامة التي يجب ردها إلى الدولة، لأن الدولة هي من تدير شؤون الناس وتنفق على مصالحهم من مستشفيات ومدارس وطرق وغيرها.
وبيّن أن هذه الكنوز كأرض الوقف تمامًا، ليست ملكًا فرديًا، والتصرف فيها بغير وجه حق يُعد اعتداءً على المال العام.
وأكد أن الشريعة الإسلامية تحذر من أكل أموال الناس بالباطل، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"، مشددًا على أن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ولا يعفيه أنه وجد الكنز في ملكه.
وتابع: "الأمانة ليست فقط في رد الأموال لأصحابها، بل هي مبدأ أصيل يعيش به الإنسان ويُسأل عنه أمام الله.. فليتقِ كلٌ منا ربه، ولا يعتدِ على مالٍ لا يملكه".
