أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الحصول على تمويل من البنك لبدء مشروع، موضحًا أن هذا النوع من المعاملات لا يُعد قرضًا تقليديًا بالمعنى الفقهي القديم.
وأوضح خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، أن القوانين المعاصرة في مصر أعادت توصيف هذه المعاملة لتصبح “تمويلًا” وليس قرضًا مباشرًا، وهو ما ينعكس على التكييف الشرعي لها.
وأشار إلى أن هذا التمويل يُمنح بهدف إقامة مشروعات إنتاجية تدر دخلًا على صاحبها، بما يساعده على سداد الأقساط من أرباح المشروع والإنفاق على أسرته بشكل مشروع.
وأكد أمين الفتوى أن دار الإفتاء المصرية، وبعد الدراسات الفقهية المتخصصة، ترى جواز هذا النوع من التمويل ما دام يتم وفق الضوابط القانونية ويحقق مصلحة الناس ويُسهم في تحسين الأوضاع المعيشية.
واختتم بالتأكيد على أنه لا حرج شرعًا في الاستفادة من هذه التمويلات طالما كانت في إطار الكسب الحلال وتنمية الموارد الاقتصادية.
