أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ملامح جديدة لنجاح موسم توريد القمح الحالي، مؤكدة أن حجم التوريد المحلي للمحصول الاستراتيجي بلغ نحو 4.3 مليون طن حتى الآن.

وأرجعت الوزارة هذا الإقبال الإيجابي إلى سياسة الدولة في تحديد سعر عادل للأردب قبل بدء الموسم، مما شكل حافزاً رئيسياً للمزارعين للتوسع في التوريد وزيادة الرقعة الزراعية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الدكتور خالد جاد، في تصريحات تليفزيونية، بأن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام قفزت إلى 3.7 مليون فدان، بزيادة تقدر بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بحزمة التسهيلات المتكاملة التي قُدمت للفلاحين منذ بدء وضع البذور وحتى عمليات الحصاد.

وفيما يتعلق بآليات التعامل مع المزارعين وسرعة سداد القيمة المادية للمحصول، أوضح المتحدث الرسمي أن المنظومة الحالية تعتمد على عدة ركائز أساسية:
نقاط استلام متعددة: انتشار الشون والصوامع المعتمدة على مستوى الجمهورية لمنع التكدس وتسهيل النقل.
سرعة الإجراءات: يحصل المزارع على ضمانة بتسليم المحصول وفحصه خلال 24 ساعة فقط.
الصرف السريع: يتم تحويل وصرف المستحقات المالية للفلاحين خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ التسليم.
ملامح خطة الاكتفاء الذاتي خلال 4 سنوات
وحول الرؤية المستقبلية لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، أشار الدكتور خالد جاد إلى أن مصر تجاوزت حالياً نسبة 50% من الاكتفاء الذاتي من القمح.
وتستهدف الدولة عبر إدخال المشروعات القومية الكبرى خطوط الإنتاج -وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة- زيادة المساحات المستصلحة تدريجياً، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح المخصص لإنتاج الرغيف المدعم خلال 4 سنوات من الآن، بما يدعم جهود الأمن الغذائي القومي ويقلص الفاتورة الاستيرادية.