حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل المثار حول تطبيق ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، مؤكدة أن هذه الضريبة لن تترتب عليها أي أعباء إضافية على المستهلك النهائي، ولن تنعكس بأي شكل من الأشكال على قيمة الاستهلاك الشهري أو فواتير الغاز المنزلي للمواطنين.
وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الأستاذ رجب محروس، في تصريحات تليفزيونية، أن النص القانوني لضريبة الجدول يخاطب بشكل مباشر الشركات المختصة بشراء وتوزيع الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهات المكلفة قانوناً بتوريد الضريبة لصالح خزينة وزارة المالية.
الشركات هي الملتزمة بالسداد
وأضاف مستشار المصلحة أن عبء الضريبة يقع بالكامل على الهيكل المالي للشركات الملتزمة بالسداد بموجب القانون، مشيراً إلى أن المنظومة الضريبية وضعت آليات تحصيل واضحة تضمن عدم انتقال هذا العبء الضريبي إلى المواطن أو تحميله أي تكاليف زائدة.
وتأتي هذه الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول في إطار ضبط آليات التحصيل، وتحديد المسؤوليات القانونية للجهات والشركات المكلفة بالسداد بدقة، مع الحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
