رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي درجة الاستعداد والرقابة الميدانية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. واليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، حيث  أعلنت الوزارة حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف إحكام السيطرة على منظومة الأسمدة ومنع أي تلاعب أو تسرب إلى السوق السوداء.

الأسمدة تصل للمزارع الحقيقي فقط.. لجان ميدانية على رأس الغيط

كثفت وزارة الزراعة، بالتنسيق مع 28 مديرية زراعية في مختلف المحافظات، أعمال لجان المعاينة والمرور الميداني على "رأس الغيط"، للتأكد من أن الأسمدة تُصرف للمزارعين الذين يزرعون الأراضي فعليًا، وليس بناءً على بيانات غير محدثة أو مستفيدين غير مستحقين.

وأكد الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الهدف من هذه الحملات هو حماية منظومة الدعم وضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها في الوقت المناسب، بما يساهم في استقرار الموسم الزراعي وزيادة الإنتاج.


وأوضح أن اللجان تتابع عمليات الصرف ميدانيًا بشكل يومي، مع التعامل الفوري مع أي مخالفات قد يتم رصدها داخل الجمعيات الزراعية.

الأسمدة وكارت الفلاح.. ضوابط جديدة تمنع التلاعب

وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إلى أن صرف الأسمدة يتم حصريًا من خلال "كارت الفلاح الذكي"، مع إلزام المزارع بالتوقيع على إقرار رسمي واعتماد الجمعية الزراعية لكل عملية صرف، وهو ما يعزز دقة البيانات ويمنع التلاعب في المقررات المدعمة.

وأضاف أن الوزارة ألزمت أكثر من 5800 جمعية زراعية بتثبيت أسعار الأسمدة في أماكن واضحة داخل مقارها، مع حظر تحصيل أي عمولات أو رسوم إضافية من المزارعين، أو ربط صرف الحصص بشراء مبيدات أو مستلزمات زراعية أخرى.

كما تم تشكيل غرف عمليات داخل المديريات الزراعية الـ28 لمتابعة حركة صرف الأسمدة لحظة بلحظة، والتدخل السريع لحل أي مشكلة قد تواجه المزارعين أثناء موسم التوزيع.

الأسمدة والسوق السوداء.. إجراءات صارمة لإغلاق منافذ المخالفين

وفي إطار تشديد الرقابة، أكد الدكتور أحمد عبد الرازق أن الوزارة تتابع التزام مصانع الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لتغطية احتياجات الموسم الصيفي، بما يضمن عدم حدوث نقص في الكميات المخصصة للمزارعين.

كما شدد على استمرار حظر نقل أو تداول الأسمدة بين المحافظات إلا بعد الحصول على تصاريح رسمية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لمنع تسريبها إلى السوق السوداء والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة توزيع الأسمدة، وتحقيق أعلى درجات الشفافية في صرف الدعم الزراعي، بما يحافظ على حقوق المزارعين ويضمن استقرار الإنتاج الزراعي خلال الموسم الحالي.

واختتم رئيس قطاع الخدمات والمتابعة تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية طوال موسم صرف الأسمدة، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز ثقة المزارعين في منظومة التوزيع.