أثار بيان جديد صادر عن لجنة مبيدات الآفات الزراعية اهتمام العاملين في القطاع الزراعي، بعدما وضع حدًا للتساؤلات حول الجهات المخولة بتأهيل مطبقي المبيدات.

وجاء الإعلان، اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، برسالة واضحة تؤكد الالتزام بالمسار الرسمي، مع تحذير من التعامل مع أي جهات غير معتمدة قد تُعرّض أصحابها لمشكلات قانونية.

لجنة مبيدات الآفات الزراعية تؤكد الجهة الوحيدة المعتمدة

أكدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ برنامج تأهيل مطبقي مبيدات الآفات الزراعية، وكذلك إصدار الشهادات المعتمدة اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة المهنة.
وشددت اللجنة على أن أي برامج تدريبية أو شهادات تصدر من جهات أخرى لن تكون معترفًا بها قانونًا، وهو ما يعني أن الاعتماد على مسارات غير رسمية قد يؤدي إلى عدم قبول تلك الشهادات عند التقدم للحصول على الترخيص.

لجنة مبيدات الآفات الزراعية تستند إلى قرار وزاري واضح

وأوضحت لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن هذا الإجراء يستند إلى المادة (4) من القرار الوزاري رقم 974 لسنة 2017 بشأن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر.
وتنص المادة على أن اللجنة تتولى منح تراخيص مزاولة مهنة مطبقي مبيدات الآفات الزراعية لحملة المؤهلات المتوسطة، وذلك بعد اجتياز البرامج التدريبية المعتمدة، مع تجديد الترخيص مرة كل أربع سنوات وفقًا للضوابط المنظمة.

لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحذر من الشهادات غير المعتمدة

وفي بيانها، وجهت لجنة مبيدات الآفات الزراعية رسالة مباشرة إلى جميع المتعاملين في القطاع الزراعي، داعية إلى عدم الانسياق وراء أي إعلانات أو دورات تدريبية تزعم منح شهادات تؤهل للعمل في مجال تطبيق المبيدات خارج الإطار الرسمي.
وأكدت اللجنة أن الالتزام بالإجراءات المعتمدة لا يقتصر على استيفاء المتطلبات القانونية فقط، بل يسهم أيضًا في رفع كفاءة العاملين وضمان تطبيق المبيدات وفق المعايير الفنية التي تحافظ على الإنتاج الزراعي وسلامة الإنسان والبيئة.

لجنة مبيدات الآفات الزراعية تدعو للالتزام بالمسار الرسمي

واختتمت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بيانها بمناشدة جميع الراغبين في الحصول على تراخيص مزاولة المهنة بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الرسمية المعتمدة، وعدم التعامل مع أي جهات غير مختصة.
ويأتي هذا التوضيح في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي اهتمامًا متزايدًا بتنظيم عمليات تداول واستخدام المبيدات، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق العاملين، ويؤكد أهمية الحصول على الشهادات والتراخيص عبر القنوات الرسمية فقط، بما يتوافق مع أحكام القرار الوزاري المنظم لهذا الملف.