أزمة تقاوي البطاطس.. في الوقت الذي تسعي فيه الدولة المصرية لزيادة حجم الصادرات الزراعية باعتبارها أحد اهم الموارد الدولارية للاقتصاد المصري ظهرت أزمة جديدة هزت أركان السوق الزراعي  خلال الأيام القليلة الماضية وهي أزمة تقاوي البطاطس ، تلك المعضلة التي تصدرت المشهد خلال  الساعات الأخيرة وذلك بسبب تزامن الارتفاع مع موسم زراعة العروة الشتوية للبطاطس .

أسباب تفاقم أزمة تقاوي البطاطس في السوق المصري

وفي هذا لسياق كشف الخبير التعاوني خالد حماد، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي،  عن الوضع الراهن في صناعة تقاوي البطاطس في مصر، مؤكدًا أن الأزمة الحالية نتيجة خلل بين في إدارة محصول مهم واستراتيجي للدولة ويعد احد أهم المحاصيل التصديرية في مصر 



وأوضح حماد ان الحصول على تقاوي البطاطس يخضع لرقابة الجمعية العامة لمنتجي البطاطس والاتحاد العام لمنتجي المصدر والحاصلات البستانية وهما ما يمثل الجانب الحكومي كونه جانب تعاوني موضحا ان هذا الجانب يستورد ما يقارب من 80% من حصة مصر من تقاوي البطاطس ليتم توزيعها علي المزارعين . 

خسائر فادحة للمزارعين بسبب غياب القيمة المضافة للبطاطس

وأكد الخبير التعاوني أن المزارعين تكبدوا خسائر جسيمة بعد انخفاض المحاصيل وأسعار البطاطس في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى عدم إضافة قيمة مضافة للمحصول وتحويل المادة الخام مباشرة للتجار والمستهلك بأسعار مرتفعة.

وأضاف عضو الاتحاد الزراعي التعاوني : «ما تمش الزراعة التعاقدية أو نظام الزراعة العقودية مع المصانع..  المزارع منوط أن ينسق لهذه الحالات، عشان القيمة بدل ما تبقى من المادة الخام تطلع للتاجر ثم للمستهلك بأسعار مرتفعة.»

«لو في قيمة مضافة، هيكون الأسعار مرضية بالنسبة للمزارع، واللي يهمل، المزارع ميخسرش.»

وأشار حماد إلى أن سنة الزراعية في تقاوي البطاطس تبدأ من ديسمبر وتمتد حتى فبراير، وأن الاستيراد يبدأ في نفس الفترة، فيما يجب على التعاونيات أن تتدخل عند انخفاض أسعار المحصول لضمان حماية المزارعين، مؤكدًا أن:"التعاونيات ما بتشتغلش طبقًا للأحكام القانونية، وبالتالي المزارع متروك لوحده."


وتابع: "التقاوي المستوردة للعروة القادمة سعرها يتحدد بالدولار ومن الاتحاد المصدرين، وفي التعاونيات والشركات الخاصة تختلف الأسعار." مضيفا  "الأزمة أن الأسعار غالية، وأن الرقابة ضعيفة، ولا توجد تعقديات كثيرة، والحاجة الثانية أنه ليس هناك تصنيع للمحصول، عشان كده جايه أسعاره غالية."

دعوات لتدخل الحكومي والتعاونيات لضبط أسعار التقاوي وحماية المزارعين

وأكد الخبير أن الحل يكمن في قيام كل جهة بدورها: التعاونيات والزراعات تؤدي مهامها، والاتحاد المصدرين يسوق مع مراعاة مصالح المزارعين، مضيفًا: "لو كله يؤدي دوره، المزارع مش هيخسر، ومش مهم الأسعار رخيصة أو لا.. المهم المزارع ما يخسرش."