ركز مجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر في مايو 2026، والذي أشادت فيه وزارة الزراعة الأمريكية بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2026، الخاص برفع أسعار شراء القمح المحلي خلال موسم 2026، مؤكدة أن الزيادة الجديدة تمثل فارقًا ملحوظًا مقارنة بالأسعار التي نص عليها القرار الوزاري رقم 58 الصادر في الأول من أبريل الماضي.
وأوضح مجلس الوزراء، عبر منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أن رفع أسعار توريد القمح المحلي يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الحالية المرتبطة بالصراع مع إيران.
وأشار التقرير إلى أن زيادة الأسعار ستسهم في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، إلى جانب زيادة معدلات التوريد للجهات الحكومية، لافتًا إلى أن التزام الحكومة بسرعة صرف مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة من تسليم المحصول يعكس حرص الدولة على دعم القطاع الزراعي وتحفيز الإنتاج المحلي.
وأضاف التقرير أن موسم توريد القمح في مصر يمتد عادة من منتصف أبريل وحتى منتصف أغسطس، بما يمنح المزارعين فترة كافية لتسليم المحاصيل، كما وفرت الدولة أكثر من 400 نقطة استلام تشمل صوامع حديثة وشونًا ومراكز تجميع، بهدف تسهيل عمليات التوريد وتقليل التكدس وضمان كفاءة تداول القمح المحلي.
