أشادت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقريرها الصادر خلال مايو 2026، بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2026 بشأن رفع أسعار شراء القمح لموسم 2026، معتبرة أنه يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالأسعار المحددة في القرار الوزاري رقم 58 الصادر في 1 أبريل الماضي.
وأشار التقرير إلى أن رفع أسعار توريد القمح المحلي في مصر من شأنه تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية ودعم الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. كما أوضح أن هذه السياسة تسهم في تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة القمح وزيادة حجم التوريد للحكومة، إلى جانب تعزيز الالتزام بسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من تسليم المحصول، بما يعكس توجهًا لدعم المنتجين وتشجيعهم على رفع معدلات الإنتاج.
وأضاف التقرير أن موسم توريد القمح يمتد عادة من منتصف أبريل حتى منتصف أغسطس، وهو ما يمنح المزارعين فترة زمنية مناسبة لتسليم محاصيلهم. كما أشار إلى أن الدولة أنشأت أكثر من 400 نقطة استلام تشمل صوامع حديثة ومخازن ومراكز تجميع، بهدف تسهيل إجراءات التوريد وتقليل الازدحام، وضمان كفاءة عمليات استلام وتخزين القمح المحلي.
