أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار توافر الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي المتاح حاليًا يبلغ نحو 300 ألف طن، مع انتظام عمليات التوريد اليومية من الشركات المنتجة، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين خلال المواسم الزراعية.
وأعلنت الوزارة بدء إتاحة الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية إلى جانب الأسمدة المدعمة، في إطار منظومة جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات التداول، وتيسير حصول المزارعين على احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج عبر القنوات الرسمية.
وأكدت أن المنظومة الجديدة تتضمن مجموعة من الضوابط المنظمة لتداول الأسمدة الحرة، من أبرزها قصر صرفها على المزارعين مباشرة، ومنع بيعها للتجار أو الوسطاء، للحد من ظهور السوق السوداء وضمان وصولها إلى المستحقين الفعليين.
وأوضحت الوزارة أن صرف الأسمدة الحرة يتم وفق المساحات الزراعية والحيازات المعتمدة، مع تحديد الكميات المناسبة للمحاصيل التي لا تشملها منظومة الأسمدة المدعمة، بما يحقق عدالة التوزيع ويراعي الاحتياجات الفعلية للمزارعين.
وشددت وزارة الزراعة على مواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية على الجمعيات الزراعية لمتابعة حركة صرف الأسمدة، ورصد أي مخالفات أو محاولات للتلاعب، مؤكدة تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم لمنع تسرب الأسمدة إلى السوق الموازية والحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي السياق ذاته، وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الإعلان بصورة دورية وواضحة عن الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، مع الالتزام بإظهار الأسعار الرسمية، بما يعزز الشفافية ويمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، وإحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة، ودعم المزارعين، بما يسهم في استقرار العملية الزراعية وتعزيز الإنتاج في مختلف المحافظات.
