في إطار التدابير الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توسيع نطاق تنفيذ "المشروع القومي لتطوير الري الحقلي" عبر الاعتماد على شبكات الطاقة الشمسية كبديل نظيف ومستدام للطاقة التقليدية.
يهدف المشروع إلى إحداث طفرة في منظومة الزراعة المصرية، من خلال دمج آليات الحفاظ على الأمن المائي وخفض التكاليف التشغيلية عن كاهل الفلاح.
يرتكز المشروع القومي على تحقيق حزمة من العوائد المباشرة للمنظومة الزراعية والمزارعين، وجاءت أبرز محاوره كالتالي:
ترشيد استهلاك المياه: رفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه داخل الحقول، وتقليل الفاقد منها أثناء عملية الري لضمان الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه.
التحول للطاقة النظيفة: تشغيل طلمبات ومعدات الري بالطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، مما يسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغيرات المناخية.
خفض تكاليف الإنتاج: تقليص نفقات تشغيل نظم الري التقليدية (كالديزل والكهرباء)، وهو ما ينعكس مباشرة على خفض التكلفة الإجمالية للزراعة.
تعظيم دخل المزارعين: يسهم خلاف التكلفة مع تحسن جودة الري في زيادة إنتاجية الفدان، مما يضمن تحقيق هامش ربح عادل ومستدام للمزارع المصري.
إن الانتقال إلى نظم الري الحديثة والمستدامة لم يعد رفاهية، بل هو ركيزة أساسية لتأمين الأمن الغذائي؛ والدولة تواصل تقديم الدعم الفني والإرشادي الكامل للمزارعين لتسهيل التحول نحو هذه النظم المتطورة على مستوى كافة المحافظات."
