قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن حركة أسعار السلع في مصر خلال الفترة الحالية تتأثر بالمتغيرات الخارجية بدرجة أكبر من العوامل الداخلية، موضحًا أن الوضع الداخلي يشهد قدرًا كبيرًا من الاستقرار، بينما تمثل التطورات العالمية والإقليمية عامل الضغط الرئيسي على الأسواق.
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ«أجري نيوز»، أن تحركات أسعار البترول عالميًا خلال الأيام الماضية، وما يصاحبها من ارتفاع في تكاليف الاستيراد، يمكن أن تنعكس على مستويات الأسعار داخل السوق المصرية، خاصة أن الطاقة تدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تكاليف النقل والإنتاج والتصنيع.
وأوضح أن الأسواق العالمية تشهد في الوقت الحالي حالة من التذبذب وعدم اليقين، نتيجة التطورات الجيوسياسية المتلاحقة، وهو ما يجعل التنبؤ بمسار أسعار الطاقة والسلع خلال الفترة المقبلة أمرًا بالغ الصعوبة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أي تحسن في الأوضاع الإقليمية وهدوء التوترات، خاصة المتعلقة بالأزمة في إيران والمنطقة، قد ينعكس إيجابًا على الأسواق العالمية ويدفع أسعار بعض السلع والطاقة إلى التراجع، بما يخلق أفقًا أفضل للأسواق المصرية.
ولفت إلى أن أسعار بعض الخضراوات، ومن بينها الطماطم، شهدت بالفعل بعض التراجعات عقب الهدنة، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه يظل مرتبطًا بدرجة كبيرة باستقرار الأوضاع في المنطقة.
وأكد جاب الله أن ارتفاع أسعار البترول لا ينعكس فقط على تكلفة النقل، وإنما يمتد تأثيره إلى المصانع التي تعتمد على البترول والغاز والطاقة في عمليات الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكلفة تصنيع ونقل العديد من السلع.
وتابع أن تحركات سعر الدولار تعد أيضًا أحد العوامل المؤثرة في أسعار السلع، خاصة مع ارتفاع فاتورة استيراد البترول والغاز، موضحًا أن زيادة تكلفة الواردات قد تنعكس بدورها على سعر الصرف، ومن ثم على أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج.
وشدد الخبير الاقتصادي على صعوبة تقديم توقعات دقيقة بشأن سعر الدولار أو أسعار السلع في ظل حالة عدم اليقين الحالية، مؤكدًا أن مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بصورة أساسية بما ستشهده المنطقة من تطورات.
وأوضح أن الدولة تعمل على امتصاص تداعيات الصدمات الخارجية من خلال المنافذ والمعارض الحكومية، إلى جانب التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، بهدف الحد من انعكاس التغيرات العالمية على المواطنين والأسواق المحلية.
