مع استمرار الموسم الزراعي الصيفي، كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحركاتها لضبط منظومة الأسمدة، عبر حملات ميدانية موسعة وغرف عمليات في مختلف المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط، ومنع أي محاولات للتلاعب أو تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء.

الأسمدة في صدارة الرقابة.. لجان ميدانية تصل إلى "رأس الغيط"

بدأت وزارة الزراعة تنفيذ خطة رقابية مكثفة تستهدف إحكام السيطرة على منظومة الأسمدة، من خلال الدفع بلجان معاينة ميدانية بالتنسيق مع 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية، للتأكد من أن المقررات السمادية تصل إلى المزارعين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس إلى غير المستحقين.


وقال الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، في تصريحات خاصة، إن المرور الميداني يتم بصورة يومية لرصد عمليات صرف الأسمدة، ومتابعة أي مخالفات أو شكاوى قد تؤثر على انتظام التوزيع، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل بشكل فوري مع أي تجاوزات يتم رصدها.

الأسمدة وكارت الفلاح.. ضوابط جديدة لضمان وصول الدعم

وأوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن صرف الأسمدة يتم حصريًا عبر كارت الفلاح الذكي، مع إلزام المزارع بالتوقيع على إقرار رسمي باستلام حصته، إلى جانب اعتماد العملية من مسؤولي الجمعية الزراعية، بما يضمن وجود سجل موثق لكل عملية صرف ويمنع أي تلاعب.

وأضاف أن الوزارة شكلت غرف عمليات داخل المديريات الزراعية الـ28 لمتابعة حركة توزيع الأسمدة لحظة بلحظة، والتدخل السريع لحل أي معوقات قد تواجه المزارعين خلال الموسم الصيفي.

الأسمدة داخل الجمعيات.. أسعار معلنة وحظر للعمولات

وفي إطار تعزيز الشفافية، ألزمت وزارة الزراعة أكثر من 5800 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية بتثبيت لوحات واضحة تتضمن الأسعار الرسمية لـالأسمدة، حتى يتمكن المزارعون من معرفة قيمة المقررات السمادية دون أي لبس.

كما شددت الوزارة على حظر تحصيل أي عمولات أو رسوم إضافية مقابل صرف الأسمدة، مع منع ربط الحصول على الحصص السمادية بشراء أي مستلزمات زراعية أخرى، حفاظًا على حقوق المزارعين ومنع أي ممارسات مخالفة داخل الجمعيات.

الأسمدة والسوق السوداء.. إجراءات حاسمة لتأمين الموسم الصيفي

وأكدت وزارة الزراعة أنها ألزمت مصانع الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لتلبية احتياجات الموسم الزراعي، مع متابعة مستمرة لمعدلات التوريد إلى الجمعيات الزراعية، لضمان عدم حدوث أي نقص في الكميات المتاحة.

وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على حظر نقل أو تداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح رسمي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، في خطوة تستهدف إغلاق منافذ السوق السوداء ومنع تسريب الدعم بعيدًا عن مستحقيه.

وتعكس هذه الإجراءات توجه وزارة الزراعة نحو تشديد الرقابة على منظومة الأسمدة، بما يضمن وصول الدعم إلى المزارعين الفعليين، والحفاظ على استقرار الموسم الزراعي، في ظل متابعة ميدانية مستمرة تستهدف حماية المال العام ودعم الإنتاج الزراعي.